كتلة دولة القانون النيابيه ترفض اي سلب لاي حق من حقوق الشرائح التي جاهدت ضد الدكتاتورية ..

شبكة أنباء العراق

بعد عقود من ظلم وتسلط البعث على الشعب العراقي الذي خلَّف عشرات الالاف من الشهداء والمقابر الجماعية وشهداء والانفال و حلبچة والثكالى والأرامل وحرم الاف الشباب من حريتهم التي قضوها في السجون والمعتقلات وشرد وهجر الملايين الى خارج العراق قسراً ،
شرع مجلس النواب العراقي في دورته الاولى قوانين وتشريعات كانت محط احترام وتقدير من قبل الحكومات السابقه التي دعمت فيها هذه الشرائح بكل قوة لشعورها بان العمليه الديموقراطيه الجديده قامت على دماء الشهداء وجهاد المضحين ، ولكن نرى الان الاستهداف الواضح لهذه الشرائح وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ الذي حرم ابناء الانتفاضه الشعبانية والمعتقلين السياسيين من حقوقهم القانونيه وطبقوا ابتداءا من ١-٧-٢٠٢٠ والان بعد ان شعروا ان قرارهم اعلاه مخالف للقانون حولوا هذا القرار على شكل مشروع لتعديل قانون موسسة السجناء السياسيين وارسلوه الى مجلس النواب وسيطرح غدا للقراءه الاولى ونحن ككتلة نيابية انبثقت من اهات عوائل الشهداء وآلام المعذبين والمظلومين من عبث البعث واجرامه نرفض اي مساس باي حق قانوني للشرائح المضحية وسنسعى الى المطالبة برد هذا التعديل الى الحكومه والزامها للعمل بالقوانين المشرعة وان تسلك الطريق القانوني في تعديل القوانين لا ان تقرر قرارات مخالفه وتطبقها وبعد اشهر تسعى للتعديل كما ان هيئة رئاسة مجلس النواب مطالبة بالحفاظ على قوانينها وتشريعاتها التي صدرت منه وان لا تسمح للحكومه بالتعدي على القوانين التي تنصف الضحايا وايضا المطالبة بالغاء اي نص في الموازنة يخالف القوانين النافذه ..