شبكة أنباء العراق
أرسلت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الى الحكومة العراقية ورقة اصلاحية للأزمة المالية، محذرة من تداعيات مستقبلية خطيرة، على اقتصاد البلد ووحدته وسيادته.
وذكر بيان لمجلس النواب، أن “اللجنة المالية النيابية ارسلت إلى مجلس الوزراء كتاباً طالبت فيه بضرورة تنفيذ بنود “الورقة البيضاء” وتحديد التوقيتات الزمية اللازمة للتنفيذ والمؤسسات المسؤولة عن ذلك ليتسنى مراقبة الأداء وتقييمه، وأرفقت بكتابها ورقتها التي سمتها ” المقترحات الإجرائية لمعالجة الأزمة المالية” والتي تضمنت إجراءات إصلاحية عاجلة للأزمة المالية التي يمر بها العراق”.
وأكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي أن “المقترحات التي أرسلتها اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولاً عاجلةً للأزمة المالية وتمنح الحكومة فرصة حقيقة لتدارك تداعياتها أو التخفيف منها على أقل تقدير”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى الحكومة طالبت فيه بضرورة تنفيذ توصيات الورقة البيضاء التي قدمتها وزارتا المالية والتخطيط باعتبار أن أغلب تلك التوصيات تقع في صلب اختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية وأن اللجنة أكدت ضرورة تحديد التوقيتات الزمنية اللازمة والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التوصيات ليتسنى للبرلمان مراقبة الأداء وتقييمه.
وأوضح السامرائي أن “اللجنة المالية تعمل بروح الفريق الواحد وتأمل أن ينعكس ذلك على عملها المشترك مع الحكومة لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد بأقل ما يمكن من الضرر على اقتصاده، خصوصا أن مواصلة الاقتراض ستكون له تداعيات مستقبيلة خطيرة، ليس فقط على اقتصاد البلاد بل وعلى وحدته وسيادته، ويمنح الفرصة للمؤسسات النقدية الدولية للتحكم بوضعنا الاقتصادي بشكل عام”.
