لإمتناعها عن بيان إجراءات حفظ الحقوق السيادية للعراق حول الحقل المكتشف من قبل الكويت في مياه العراق الإقتصادية _ النائب سعود الساعدي يشكو وزارة النفط للقضاء ويساءل رئيس الوزراء
شبكة انباء العراق ..
دعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي جهاز الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد وزير النفط ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة على خلفية إمتناعهم عن تزويده وهو عضو لجنة النزاهة النيابية بإجراءات الوزارة المتخذة والمعلومات الخاصة بالحقل النفطي الذي إكتشفته الكويت في المياه الإقتصادية للعراق (حقل جمال طوينة ٢ / النوخذه بحسب التسمية الكويتية) الأمر الذي عده الساعدي مخالفة صريحة للقانون العراقي وللدور الرقابي لعضو مجلس النواب وخرقا فاضحا لقانون النفط والغاز العراقي.
وذكر النائب الساعدي في كتابه إلى الإدعاء العام أننا سبق وقمنا بتوجيه سؤال للسيد وزير النفط في 3/9/2024 من أجل بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارته بخصوص الحقل النفطي المكتشف من قبل الكويت في المياه الإقتصادية للعراق، إلا أن وزارة النفط والكلام للنائب الساعدي إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بكتاب الدائرة الإدارية والمالية في 2/10/2024 رغم أن موضوع السؤال يتعلق بالحقوق السيادية للشعب العراقي في ملكيته للنفط والغاز وفق المادة (111) من الدستور ، وحيث أن الامتناع عن إجابة السؤال النيابي يعد جريمة إمتناع عن تطبيق الدستور وهو ماتحاسب عليه القوانين النافذة.
وفي السياق نفسه دعا السيد الساعدي رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء التوجيه المخالف للدستور والقوانين الذي صدر منه وكذلك إلغاء إعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تدعو الجهات التنفيذية إلى الإمتناع عن تزويد نواب الشعب بالوثائق والملفات التي يطلبونها أثناء ممارستهم لدورهم الرقابي، فيما أشار النائب الساعدي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بأن وزارة النفط إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بشأن الحقل النفطي الذي اكتشفته الكويت في مياهنا الإقتصادية بناء على توجيهكم وإعمامات الأمانة العامة وأضاف الساعدي في إشارته لرئيس مجلس الوزراء أن توجيهكم هذا لايندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء ويترتب عليه أيضا تعطيل حرمة المال العام ومساسا بالحقوق السيادية للشعب في ملكيته للنفط والغاز والذي يجب على المسؤولين حمايتها وفق المادة (27) من الدستور. فيما لوح الساعدي بتحريك دعاوى جزائية ضد كل مسؤول يمتنع عن تزويد نواب الشعب بمايحتاجونه من وثائق وملفات تدخل في صلب عملهم القانوني .
