المالية النيابية: قانون الاقتراض تضمن ’مفاتيح’ لإصلاح الوضع الاقتصادي

شبكة انباء العراق

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، ضرورة إيجاد طرق بديلة عن النفط لتعظيم الموارد المالية، وذلك عقب إقرار قانون الاقتراض.  

وقالت اللجنة في بيان إنه “على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية  بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من ٤١ الى ١٢ تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي اقر مؤخرا الا اننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق واصلاحات حقيقية و فعالة لزيادة الايرادات وتقليص النفقات”.  

وأضافت، أن “ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو ارزاق الناس و قوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات والادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات وغيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى والتي لا مناص من قبولها”.  

وتابعت، أنه ” في الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق والتي نعتقد أنها قد تكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات و الحركات المالية على المدى القصير فاننا عاكفين على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة و الواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدولة العراقية داعين الحكومة بوزاراتها و مؤسساتها المختلفة الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي و لو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية وان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء شعبنا العظيم”.