شبكة انباء العراق
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط مسؤول في عقارات الدولة بمحافظة ذي قار بتهمة الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن “عملية الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، حيث أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت من ضبط معاون مدير عقارات الدولة/فرع ذي قار، بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ رشوةٍ مقابل عدم رفع التجاوز الواقع على قطعة أرضٍ واقعةٍ في منطقة الشامية، وعدم تنفيذ مضمون كتاب دائرة عقارات الدولة الموجه إلى بلديَّة الناصرية وقسم شرطة الإسكان الصناعي لرفع التجاوز”.
وتابع، أن “مليَّة الضبط تمت بإشراف جهات إنقاذ القانون في المحافظة، وأسفرت عن ضبط المتهم بعد تسلمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة، إذ سيق صحبة محضر الضبط المعزز بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، الذي نظمه الفريق، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة بحقه”.
ودعت الهيئة المواطنين وفقا للبيان، إلى “التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، حاثةً على زيارة موقعها الرسميّ، للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد”.
واوقفت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، صرف مبالغ مُخصَّصةٍ لعقد بقيمة 35 مليار دينار، فيما أشارت إلى ضبطها المدير المُفوَّض للشركة المُنفِّذة للأعمال غير المنجزة منه.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2020)، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل بالتعاون مع مديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى ديوان المحافظة، وتمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط الأوليات كافة المُتعلقة بقيام المحافظة بالتعاقد، خلافاً للتعليمات، مع إحدى شركات المقاولات العامة، لغرض إكمال الأعمال غير المنجزة لإنشاء مدارس بأسلوب البناء الجاهز بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُهُ 35 مليار دينار”.
وأضاف، أن “الفريق انتقل بعد ذلك إلى وزارة التخطيط، حيث تمكَّن من ضبط المدير المُفوَّض للشركة المتعاقد معها أثناء وجوده بمقر الوزارة”، مؤكداً “إيقاف صرف مبلغ السلفة المُخصَّص للشركة البالغ (1,500,000,000) مليار دينار، إذ قادت تحقيقاتها الأولية مع المدير المفوض إلى إقدامه على تزوير هويته”.
وأوضح أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت، بناءً على مذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضها رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر آب الماضي عن ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، بعد كشفها وجود حالات هدرٍ في المال العام رافقت تنفيذ بنود العقد.
