حرب الكاظمي على الفساد متواصلة، مصيدة (المطار) تطيح بسالار قبل هروبه، والمالكي يطالب رئيس الوزراء الكاظمي بفتح ملف المصارف !
شبكة انباء العراق
تواصل اللجنة العليا التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمحاربة الفساد والمفسدين، عملها بهدوء وبعيداً عن التجاذب الإعلامي، والاثارة السياسية، حيث بدأت بإلتقاط اشارات مهمة في ملف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فيما ترجح مصادر أن ” الحملة ستكون بوتيرة أسرع وأوسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
الى ذلك، افاد مصدر امني قبل يومين، باعتقال نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق في مطار بغداد.
وقال المصدر إن “قوة امنية اعتقلت بأمر قضائي سالار محمد امين نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق في مطار بغداد الدولي”، من دون كشف المزيد من التفاصيل.
في هذا السياق، دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، إلى فتح ملف المصارف الأهلية وطبيعة عملها، وكشف أسماء سياسيين، قال إنهم “ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة”.
وقال المالكي في بيان إن “العمل المصرفي في العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الاهلية الى اماكن لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها او المساهمة في الاعمار والاستثمار، ناهيك عن كون البعض من هذه المصارف هي واجهات لداعش وكانت تتعامل معها قوى ارهابية في نقل الاموال داخل وخارج العراق”، مبينا ان “الازمة المالية التي يعيشها البلد وما رافقها في تأخير صرف رواتب الموظفين جميعها ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي هو من اختصاص البنك المركزي العراقي”.
واضاف ان “البنك المركزي العراقي تحدث في مناسبات عديدة عن اجراءات سيتم اتباعها لتنظيم عمل المصارف”، لافتا الى ان “اغلب المصارف الاهلية اصبحت عبئاً على القطاع المالي بالعراق وتحولت بسبب الفوضى فيها الى باب من ابواب استنزاف العملة والفساد”.
ودعا المالكي، لجنة مكافحة الفساد، إلى “فتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف وراءها واعلان اسماء السياسيين او اصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة، بغية انهاء استنزاف العملة ووضع الخطط والقوانين التي تنظم عمل المصارف الاهلية، بعيدا عن المزاجيات الحزبية لمافيات الفساد”.
وتابع المالكي انه سبق وان وجه سؤالاً برلمانياً الى البنك المركزي بشأن “إجراءاته في معالجة حالة التخبط بعمل المصارف الاهلية وقد وعد البنك باتخاذ اجراءات لمعالجة الامر ، لذا فنحن ملزمرن بإعادة فتح هذا الملف من جديد داخل قبة البرلمان للوقوف على اسباب هذا التخبط ومحاسبة المتورطين فيه”.
