شبكة انباء العراق ..
أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، بأن دفعات الشمول برواتب شبكة الحماية متوقفة حاليا بقرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعدم المصادقة على جداول الموازنة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام في تصريح للصحيفة الرسمية : إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بوقف الشمول الجديد، كما أن مجلس النواب لم يصادق على جداول الموازنة، إضافة إلى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة.
وبين أن كل هذه الأسباب أدت إلى عدم إطلاق دفعات جديدة خلال النصف الأول من هذا العام، لافتا إلى تسجيل أكثر من مليون و300 متقدم للشمول الجديد بالإعانة الاجتماعية خلال المدة الماضية، عبر الرابط الإلكتروني الذي تم فتحه لهذا الغرض، وتم إجراء البحث الاجتماعي لهم وإدخال معلوماتهم في قاعدة بيانات الوزارة.
وأضاف خوام، أن وزير العمل أحمد الأسدي قدم طلبا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تحويل الأموال المستردة من المتجاوزين إلى رواتب وإعانات المتقدمين المستحقين للإعانة الاجتماعية، مشيرا إلى أن حملة (استرداد) التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي استهدفت بحث الأسر المتقدمة بطلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، وأظهرت مئات الآلاف من البيانات الخاصة بالمتجاوزين التي تم كشفها خلال عمليات البحث الاجتماعي للأسر المستفيدة، إذ بلغ مجموع المتجاوزين الذين تم كشفهم منذ تشكيل الحكومة الحالية 371 ألفاً و14 شخصاً في بغداد والمحافظات، وقد تم استرداد المبالغ المصروفة لغير المستحقين سواء بالدفع النقدي أو عبر آلية التقسيط.
وأشار إلى أن أعداد الأسر المشمولة برواتب الحماية الاجتماعية بلغت مليونين و150 ألف أسرة، بواقع 7 ملايين و600 فرد في بغداد والمحافظات، وقد فعلت الوزارة جميع جهودها لتأمين إيصال خدماتها إلى الأسر المستحقة التي تضمنت الخدمات الصحية والمنحة الدراسية لطلبة المدارس والجامعات، فضلا عن التنسيق مع الوزارات لتخريج المستفيدين القادرين على العمل وتعيينهم فيها، إلى جانب منح القروض الميسرة للمستفيدين لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة وشمولهم بالضمان الاجتماعي ضمن مبادرة (أرزاق).
