الطواقم البحرية. . مستقبل غامض

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

أوصت الغرفة الدولية للشحن البحري بضرورة رفع مستويات التدريب والتوظيف البحري بشكل كبير من أجل تجنب النقص الخطير في إجمالي المعروض من الضباط بحلول عام 2026. وذلك في ضوء الطلبات المتزايدة على الضباط المؤهلين بموجب معايير اتفاقية STCW، وتتوقع المنظمات البحرية الدولية أنه ستكون هناك حاجة إلى 89،510 ضابطاً إضافياً بحلول عام 2026 لتشغيل الأسطول التجاري العالمي. وتقدر التقارير أن 1.89 مليون بحار يخدمون حالياً الأسطول التجاري العالمي، ويشغلون أكثر من 74000 سفينة حول العالم. .
تسلط التقارير الأضواء أيضاً على النقص الحالي البالغ 26240 موظفاً معتمداً بمعايير اتفاقية STCW، مما يشير إلى أن الطلب على البحارة في عام 2021 قد فاق العرض. على الرغم من وجود زيادة بنسبة 10.8٪ في المعروض من الضباط منذ عام 2015، إلا أن هذا التباين قد يرجع إلى الزيادة المتوقعة في عدد الضباط اللازمين للعمل على متن السفن. .
بالإضافة إلى ذلك، هنالك نقص في المعروض بشكل خاص في بعض فئات الضباط. وهنالك نقص في الضباط ذوي الخبرات الفنية الخاصة على مستوى الإدارة، وفي قطاعي الناقلات هنالك نقص متزايد في تعداد الطواقم. .
كانت هذه هي الصورة التخمينية للاعوام القادمة على الصعيد العالمي، والتي لابد ان تترك تداعياتها على الصعيد المحلي، من هنا يتعين على الجهات المعنية العمل منذ الآن على تعزيز الوظائف البحرية، وتعزيز التعليم البحري والتدريب في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية، وفي معهد تدريب الموانئ، مع التركيز على المهارات المتنوعة اللازمة لتغطية النقص الحاد في الملاكات التخصصية، وسنحتاج إلى معالجة المخاوف الحقيقية التي قد نرى فيها البحارة يبتعدون عن وظائفهم. ويتعين علينا تحليل الاتجاهات في تشجيع العمل في عرض البحر، ومواصلة المراقبة المنتظمة للقوى العاملة. .
بيد ان المثير للغرابة ان معظم مؤسساتنا البحرية المدنية غير مهتمة بمؤهلات الضباط والمهندسين والبحارة، وترفض تعيين الدفعات الجديدة من الشباب الذين تعاقدت معهم، وارسلتهم للدراسة على نفقتها الخاصة في الأكاديمية، أو في معهد الموانئ، أو في كلية علوم البحار. .
وأكاد أجزم عدم وجود خطط مستقبلية مدروسة لمعالجة متطلبات المرحلة القادمة. .