بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، تشهد الساحة السياسية نشاطاً ملحوظاً في تأسيس أحزاب جديدة، في مشهد يعكس رغبة ملحة في تجديد الطبقة السياسية وتقديم بدائل للأحزاب التقليدية التي هيمنت على الحياة العامة طيلة السنوات الماضية. يعكس هذا الحراك السياسي المتجدد توق العراقيين إلى خيارات جديدة، تعيد إليهم شيئاً من الثقة بالعملية الديمقراطية، التي تعرضت للاهتزاز جراء الأزمات المتلاحقة.
تقدم هذه الأحزاب الجديدة زخماً واضحاً في المشهد السياسي من خلال طرح برامج تلامس هموم المواطن اليومية، من توفير فرص العمل إلى تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد الإداري. ويبدو أن هذه التشكيلات السياسية تحاول أن تنأى بنفسها عن الخطابات التقليدية التي كثيراً ما ركزت على الانقسامات الطائفية أو القومية، متبنية بدلاً من ذلك خطاباً وطنياً جامعاً يعزز فكرة المواطنة ويسعى لبناء دولة مؤسسات قوية.
كما أن اعتماد هذه الأحزاب على أدوات الاتصال الحديثة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، أعطاها القدرة على الوصول إلى فئات واسعة من المجتمع، خاصة الشباب. وقد أسهم هذا التفاعل المباشر في تعزيز الوعي السياسي، وفي تشجيع شرائح عديدة كانت تعزف سابقاً عن المشاركة في الانتخابات، على الانخراط مجدداً في الحياة السياسية.
ورغم هذه الإيجابيات، لا تخلو الظاهرة من تحديات وسلبيات واضحة. فالتكاثر الكبير للأحزاب، من دون وجود تحالفات سياسية واضحة أو برامج مدروسة بعناية، قد يؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين الساعين إلى التغيير، وهو ما قد يصب في مصلحة الأحزاب التقليدية التي تملك خبرة واسعة في إدارة الحملات الانتخابية وتأمين الكتل التصويتية.
كذلك، فإن ظهور بعض الأحزاب بدوافع شخصية أو لأغراض ضيقة قد يحوّل هذه الظاهرة إلى عبء على العملية الديمقراطية. إذ تخشى أوساط سياسية ومجتمعية أن تكون بعض هذه الأحزاب مجرد واجهات لمصالح معينة، أو أدوات لتوسيع رقعة المحاصصة السياسية بدلاً من تجاوزها. مثل هذا السيناريو قد يفاقم من حالة الانقسام السياسي ويعطل تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة.
كما أن كثرة الأحزاب الصغيرة داخل البرلمان قد تؤدي إلى برلمان مشتت وغير قادر على إنتاج قرارات حاسمة، مما يفتح الباب أمام مزيد من المساومات السياسية ويعقد عملية تشكيل الحكومة، وهو أمر عانى منه العراق في دورات سابقة.
في المحصلة، يمكن القول إن الأحزاب الجديدة في العراق تمثل، من حيث المبدأ، فرصة حقيقية لإعادة تنشيط الحياة السياسية وبث الأمل في إمكانية الإصلاح والتغيير. لكن نجاح هذه التجربة يعتمد إلى حد بعيد على مدى نضج هذه الأحزاب، وقدرتها على توحيد جهودها، وتقديم برامج قابلة للتنفيذ تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية. فالعراق بحاجة اليوم إلى قوة سياسية متماسكة تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة، وتمضي نحو بناء دولة مستقرة تعكس تطلعات شعبها
