بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تعددت الحروب التي أعلنها ترامب ضد البشر والشجر والحجر، حتى شملت البطاريق المتزحلقة فوق جليد القارة القطبية الجنوبية البعيدة. ثم اعلن حربه اليوم على صناعة السفن والزوارق الصينية ومنع أصدقاءه من التعاقد على بناءها هناك أو شراءها منهم. وباشر بفرض عقوباته على سفنهم الواصلة إلى الموانئ الأمريكية، واصدر قرارات اخرى بفرض رسوم إضافية بنحو 1.5 مليون دولار على السفن الصينية الصنع حين دخولها مياه الولايات المتحدة، مع رسوم تصل إلى مليون دولار على كل سفينة تابعة لشركة بحرية غير صينية لكنها اشترتها من الصين. .
وقد لاقت قراراته ترحيباً من نقابة عمال الحديد، ومن تحالف التصنيع الأمريكي (AAM) بذريعة انها سوف تساعد على استعادة الأمن الاقتصادي، وانها سوف تكبح النشاطات التجارية الصينية من دون ان يأخذوا بالحسبان تداعيات تلك القرارات الطائشة وأثرها على تكاليف الشحن البحري. .
اما في حال تطبيقها فانها سوف تتسبب بانخفاض عدد السفن المُستخدمة من قِبل المُصدّرين والمستوردين الأمريكيين، لأن حوالي خُمس أسطول ناقلات النفط العالمي، الذي يبلغ حوالي 7000 سفينة صينية الصنع، وذلك وفقا لشركة BRS Shipbrokers. في حين تُشكّل اليابان وكوريا الجنوبية الغالبية العظمى من الأسطول المتبقي. وسوف تصبح الأزمات اكثر تعقيدا في المستقبل القريب، فقد تعاقدت معظم الشركات الكبرى على بناء سفنها في الأحواض الصينية بزيادة قد تصل إلى أكثر من 60% في أسطول ناقلات النفط. وهذه النسبة أعلى من 57% في عام 2023, و 53% في عام 2022 وذلك وفقا لتقارير هيئة BRS. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في السنوات القليلة القادمة. وفي المقابل، كانت آخر مرة تلقت فيها الشركات الأمريكية طلبات لبناء السفن في عام 2022، بينما سُلّمت آخر سفينة في عام 2017. يعزى هذا التفاوت إلى اصرار امريكا على تطبيق عقوباتها التعسفية وإجراءاتها الظالمة. ثم ان إعادة بناء قطاع صناعة السفن في الولايات المتحدة يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتوسع ويحقق المكاسب المنشودة، وهل يقدر القطاع الأمريكي على منافسة الشركات الآسيوية العملاقة ؟. .
