عالية نصيف: إحالة الكتاب الذي يخص (عدم امتلاك وزير النقل شهادة جامعية) الى الوزارة بمثابة طوق النجاة للوزير

شبكة أنباء العراق …

وصفت النائبة عالية نصيف قيام رئيس الوزراء بإحالة كتابها الذي بينت فيه (عدم حيازة وزير النقل على شهادة جامعية) الى وزارة النقل بأنه ” إجراء غير سليم لأنه من غير المنطقي أن يقوم الوزير باتخاذ الاجراءات القانونية بحق نفسه ” ، مبينة :” ان هذا الإجراء بمثابة طوق النجاة لإفلات وزير النقل من العدالة “.
وخاطبت نصيف رئاسة الوزراء بالقول :” ان كتابكم جاء عطفاً على كتابنا المرقم (١٦٨٥) في ٢٠٢٢/٥/١٠ والذي بينّا فيه عدم صحة تعيين السيد (ناصر حسین بندر) بمنصب وزير النقل لعدم حيازته شهادة جامعية أولية أو مايعادلها ومخالفة ذلك لنص المادة (٧٧/ ثانياً) من الدستور، كون أن معادلة شهادته قد تم إلغاؤها من قبل مكتب المفتش العام بموجب توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الاداري المرقم (٤٠٣٦/٦٤٧) في ٢٠١٦/9/5 بسبب مخالفتها تعليمات اسس التعادل للشهادات العربية والاجنبية رقم (5) لسنة ١٩٧٦ (النافذة في حينها) ووجود شبهات تزوير ومخالفات قانونية جسيمة في محاضر لجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالامر الوزاري المرقم ( ٦٨٩٤/٨٥٦) في ٢٠١٣/١/٢٢ والتي كان السيد (ناصر حسین بندر) نائب رئيس اللجنة في حينها والذي استغل وظيفته كمدير عام للمنشأة العامة للطيران المدني في تمرير توصياتها ومنح نفسه درجة البكالوريوس بشكل مخالف للقانون “.
وأوضحت نصيف أنه :” بسبب عدم امتلاك الموما إليه المؤهل العلمي المطلوب لشغل المناصب الوظيفية فإن جميع الرواتب والمخصصات ومخصصات السفر والايفاد والامتيازات الاخرى التي منحها على اساس ذلك تعد واجبة الاسترداد لخزينة الدولة لكونها قد صرفت بشكل مخالف للقانون ” ، منوهةً الى :” ان حضور الموما إليه لجلسات مجلس الوزراء والتصويت على قراراته واستمراره بممارسة صلاحيات الوزير يعتبر اجراء مخالف للدستور وإن بقاءه ضمن الكابينة الوزارية يعد مثلبة على الحكومة وحرجاً لها امام الشعب “.
وبينت :” ان الموما اليه وخلال فترة استيزاره وزارة النقل قد شاب عمله العديد من المخالفات القانونية والمالية وبدورنا قمنا بإحالة عدد منها للقضاء “.
وتابعت نصيف :” ان إحالة مضمون كتابنا المشار اليه اعلاه الى وزارة النقل بحسب الاختصاص بناءاً على ماتضمنه كتاب مكتب سيادتكم المرقم (۳۰۰۲/ ٢٢٠٨٠١٦) في ٢٠٢٢/٥/١٦ لايعد اجراءاً سليماً والسبب في ذلك يعود الى ان الاوليات الخاصة بالموضوع جميعها تدين الموما إليه فهل من المنطق أن يقوم بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق نفسه ؟ ان هذا الاجراء يعد بمثابة طوق النجاة وفتح الطريق للمتجاوزين على الدستور للافلات من العدالة التي يجب ان تسود على الجميع وبدون تمييز “.
وطالبت نصيف رئيس مجلس الوزراء بـ ” تصويب الوضع الدستوري لمنصب وزير النقل من خلال تكليف بديل عن السيد (ناصر حسین بندر) ممن ينطبق عليهم الشروط الدستورية لتولي المنصب وللاسباب المنوه عنها اعلاه “.