بعد رفض نسخته الحكومية.. قانون الأمن الغذائي يعود لواجهة النقاش البرلماني
شبكة أنباء العراق …
فتح مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي استكمل مجلس النواب القراءة الاولى له في جلسته التي عقدت الخميس الماضي والاستعداد لقراءته القراءة الثانية في جلساته المقبلة، بابا للنقاش والترقب لاعتبارات عديدة من بينها الخشية من استغلاله في تحقيق مكاسب مالية خاصة رغم أهميته في بعض الجوانب من وجهة نظر اخرى.
ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على ضرورة تركيز مقترح القانون على اربعة جوانب اساسية ترتبط بحياة المواطنين الاساسية، راى اخر ان القانون بشكله الحالي تضمن تناقض في العديد من جوانبه ومن بينها اسم مقترح القانون.
المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد البرلمانية ريبوار اورحمان، اكد ان هناك اربع قطاعات مهمة ينبغي أن يهتم التركيز عليها في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.
وقال اورحمان ، أن “الشعب بحاجة الى الغذاء والدواء والكهرباء ودعم القطاع الزراعي خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية عالميا و الازمة الروسية الاوكرانية، بالتالي فاننا ندعم فكرة تشريع قانون لدعم الأمن الغذائي”، مبينا ان “السلطة التشريعية بحاجة الى الاهتمام بالجوانب التي تلامس حاجات المواطنين الحياتية وهو ما مضينا به من خلال القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.
