شبكة انباء العراق ..
باشرت حكومة العراق بمراقبة أسعار المواد الغذائية، لمنع المضاربين وبعض التجار الجشعين الذين يستغلون شهر رمضان ويُقدمون على رفع الأسعار، فيما توعدت بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار، من خلال مجموعة هيئات حكومية وأجهزة أمنية، لا سيّما وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار، ما يجعل محدودي الدخل في أوضاع شرائية صعبة.
وكشف المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، عن وجود استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية في عموم أسواق المحافظات العراقية، مبيناً أن “وزارته بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت عمليات رقابية مشددة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع فرق من الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية”.
وأضاف حنون في تصريح صحافي، السبت الماضي، أن “الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان”، مشيراً إلى أن “الوضع التمويني في العراق آمن ومستقر، وأن المواطنين يمكنهم التبضّع دون قلق مع توفر جميع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة”.
وتواصل “العربي الجديد”، مع ضابطَين من وزارة الداخلية، وأكدا أن “حملة مراقبة الأسواق والأسعار بدأت من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، وشملت العاصمة بغداد وكل المحافظات عدا إقليم كردستان، وأن التوجيهات الأمنية قضت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب في أسعار المواد الغذائية مستغلاً قرب حلول شهر رمضان”.
