بقلم: كمال فتاح حيدر ..
العالم من حولنا يقتحم حلبات التنافس بتقنيات كونية تذهل العقول، في حين تشهد ساحتنا الداخلية حملات متوالية لتبذير مواردنا، وحرماننا من ثرواتنا التي وهبها لنا الله جل شأنه. .
لا ريب ان الأمر في غاية الخطورة ويهدد مستقبل العراق واهله. خصوصا عندما يصبح نفطنا مهدورا مشاعا مباحا مستباحا ليس له مالك معلوم. .
نحن لا نتحدث عن مزحة عابرة، وإنما نتحدث عن مصيبة كبرى لا تُحتمل. ولابد من استفتاء الكبار واستشارتهم والاستئناس بآرائهم الفقهية وقطع دابر الشك باليقين حول ملكية حقولنا النفطية المُكتشفة حديثا. هل هي مجهولة المالك حالها حال الحقول السابقة ؟. أم سوف تبقى ملكيتها مسجلة باسم الشعب العراقي ؟. وهل اصبحنا مثل البعير يحمل فوق ظهره سبائك الذهب وأحجار الياقوت ويأكل الشوك والعاقول ؟. .
لسنا هنا بصدد المزاح والسخرية، فقد تصاعدت الفتاوى هذه الأيام من هنا وهناك عن فقدان ملكيتنا لثرواتنا الطبيعية والمعدنية، وأصبحنا الشعب الوحيد الذي ليس له حق التصرف بجدران بيته، ولا بسقوف منزله، ولا بأمواله المودعة في البنك إن كانت لديه أموال. وانفرد بعض المشايخ في العراق بإعلان فتنة (مجهول المالك). آخذين بعين الاعتبار ان نفط سوريا معلوم المالك، ونفط قبرص معلوم المالك، ونفط جزر الواق واق معلوم المالك. ولا ندري على ماذا استند هؤلاء في سحب سندات ملكية النفط العراقي ؟. ثم ما دخل المؤسسة الدينية بهذا الشأن ؟. .
نخشى ان تصبح حقولنا الجديدة مجهولة المالك، فقد أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة EBS الصينية اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، من المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات الدولة النفطية، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة. لكنها لم تبين لنا لمن تكون عائدية هذه الثروة الهائلة ؟. وهل يكون مصيرها بيد غيرنا ؟. .
يقال ان الشركة أبرمت 13 عقداً مع الشركات الفائزة بتطوير حقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية، في إطار مساعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي، وسط توقعات بأن تضيف هذه العقود نحو 750 ألف برميل يومياً من النفط، فضلاً عن استثمار 850 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز. .
في حين تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف في ذلك الحقل، ومن المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات البلاد النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في العراق. .
ومع ذلك ظلت تساورنا الشكوك من احتمال خسارة هذه الثروات التي ربما تصادرها فتاوى المشايخ، الذين تميزوا بتوجهاتهم التدميرية نحو تهديم ركائز اقتصادنا الوطني، والسماح لمن هب ودب بالسطو والنهب والتهريب. ولا ندري فيما إذا كان النفط الذي تقرر ترحيله إلى الأردن من ضمن الكميات المدرجة في السجل العقاري لمجهول المالك ؟. .
ختاما: نرجو ان تكسر لجنة النفط النيابية قيود الصمت وتبين لنا موقفها من الفتاوى النفطية والغازية التي خرجت عن المألوف وصارت تفتي في الكيمياء العضوية والنفط الأحفوري والطبقات التكتونية والعلوم الجيولوجية. .
