بقلم : محمد فاضل ..
شهدت وزارة الداخلية منذ تسنم الفريق عبد الامير الشمري المسؤولية الاولى فيها تطورا كبيرا وإزدهارا عاليا على مستوى الاداء المهني في الادارة وبناء القدرات وتمضية معاملات المواطنين والقيام بالواجبات الامنية الكبيرة في مواجهة الجريمة المنظمة والسرقات والقتل والتجاوز على المواطنين والمخدرات والعمل جنبا الى جنب مع القوى الامنية الاخرى لقتال الإرهاب وداعميه.
ولعل واحدة من تلك المؤسسات دائرة الخدمات الطبية والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة تدقيق منح هويات السلاح التابعة لوزارة الداخلية برئاسة العميد الحقوقي جاسم عبيد حمد وزملائه بقية الضباط من الإختصاصات الأخرى في مقر عملها بمديرية الخدمات الطبية حيث تباشر عملها وبجهد حثيث لتسهيل مراجعة المواطنين حتى يتم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والوقت اللازمين ومنذ اللحظة الأولى لتكليف اللجنة بمهام التدقيق كان واضحاً جدّيتها في اختصار الروتين والبيروقراطية في إكمال معاملات المراجعين حسب الضوابط والتعليمات الرسمية حيث لمسنا حالة الارتياح والرضا لدى المتعاملين مع اللجنة ويمكن ملاحظة ذلك بمعرفة رأي المواطنين خلال مراجعتهم هذه اللجنة وذلك للتعامل الحسِن وسرعة الأداء في إنجاز معاملاتهم مايؤكد أن ماشاهدناه في مؤسسات أخرى لم يكن حالة فردية بل هو إستراتيجية عمل متبعة في كل مفاصل وزارة الداخلية وهو مااشرنا إليه في البداية حيث يعمل السيد وزير الداخلية وكبار الضباط على تطبيق برنامج عمل متوازن ودقيق لايتجاوز صغيرة ولاكبيرة إلا وجعلها من الاولويات طالما كانت تصب في تلبية مطالب المواطنين وأمنهم وأمن وسلامة الدولة العراقية التي نجحت في تجاوز العديد من التجارب خلال العقدين المنصرمين من عمر التغيير
حفظ الله العراق وشعبه ورجاله المخلصين والمؤدين لواجباتهم كما ينبغي.
