بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يقول رجال البصرة (وهم على حق طبعا): ان اعضاء البرلمان الذين جاءوا عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة هم أهل الحل والعقد، وبيدهم الأدوات التشريعية والرقابية، ويُضاف اليهم أيضا أعضاء مجلس المحافظة الذين رفضوا عام 2018 اداء الصلاة في بناية الموانئ باعتبارها مُشيدة فوق ارض مغتصبة بفتوى من نائب معروف بتدينه السطحي، ومن المشاركين في الفتوحات الإسلامية شمال أفريقيا. وبالتالي فإن نواب البصرة هم الذين يمسكون بزمام السلطة، وهم الذين ينبغي ان يتضامنوا مع بعضهم البعض في خدمة البصرة، فمثلما حرّموا الصلاة في مقر مجلس المحافظة المرتبط بمقر الموانئ، يحق لهم تحريم الجباية الكهربائية، فالبصرة ليست حقلا للتجارب، ولا يحق للقوى السياسية التي تفكر بترحيل نفطنا إلى الأردن ان تضيّق الخناق على ذوي الدخل المحدود. ولابد ان تتمسك السلطات الرقابية والتشريعية بمبادئها الوطنية، فالبرلمانيون الذين ليست لديهم نواميس وطنية ثابتة لا يصلحون لتمثيلنا، وسوف يفقدون مؤهلاتهم الجماهيرية. ولا يوجد شعب في العالم يتعامل مع نواب يجلبون الويلات والمتاعب لجماهيرهم، بل يتعين عليهم الرحيل. .
حقيقة الأمر: لا أمل في التخلص من النواب الانتهازيين المنشغلين بأنفسهم قبل أن ينشأ تيار يؤمن بالديموقراطية قولاً وفعلاً، ويؤمن بوجود الرأي والرأي الآخر. فالنائب الذي يتخلى عن أهله في المحن لا يحق له ترشيح نفسه مرة أخرى، وقديما قالوا: (إذا كنت في الغابة ومررت مرتين بنفس الشجرة فاعلم بانك ضائع). .
اقوى ما اشتهر به بعض نواب البصرة انهم استهدفوا نائب مستقل من مدينتهم، وكانوا وراء تحريك الدعاوى الكيدية التي دبروها له بتوجيه من احزابهم المركزية الضالعة بالتحريض والتسقيط والتشهير. .
فالنائب الجدير بالمسؤلية هو الذي لا يتخلف عن نجدة أهله الذين اختاروه وراهنوا عليه، وهو الذي ينبغي ان لا يخذلهم، وان يذود عنهم في الصغيرة والكبيرة من دون ان يناشدوه، ومن دون حاجة لتذكيره بواجباته. .
