شبكة أنباء العراق …
يكتنف تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الغموض، وفي وقت تتحدث لجنة نيابية عن إنجازه بنسبة شبه كاملة، يقول خبراء بقاء 50% من أمواله لغاية الوقت الحالي لاسيما المتعلقة بتنمية الأقاليم وتخصيص الدرجات الوظيفية. وتسعى كتل سياسية منضوية إلى الإطار التنسيقي لاستئناف أعمال مجلس النواب من أجل تفعيل لجنة تم تشكيلها لمراقبة تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
ونص القانون الذي يعطي صلاحية إنفاق 25 تريليون دينار من فائض النفط على تنفيذه بمرحلتين، الأولى بصرف 18 تريليون دينار منذ تاريخ التصويت عليه، والمرحلة الثانية لما متبقي من الأموال ويكون ذلك من مسؤولية الحكومة المقبلة. وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، إن “وزارات الدولة بدأت منذ مدة ليست بالقليلة في تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وليست هناك نية لإجراء تعديلات عليه من أجل شمول المزيد من المبالغ”.
وتابع كوجر، ان “البرلمان وإذا ما أراد إضافة مبالغ جديدة من الفائض يمكن له أن يقوم بتشريع قانون جديد على غرار القانون الحالي”.
وأشار، إلى ان “القانون الحالي تم تنفيذه بنحو 90% وأغلب مبالغه المقررة للحكومة الحالية البالغة أكثر من 18 تريليون دينار قد تم صرفها”.
وأورد كوجر، أن “تشريع هذا القانون كانت له مبرراته، وقد اتجه مجلس النواب لتمريره من خلال مقترح تقدمت به اللجنة في حينها”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، أن “تنفيذ قانون الامن الغذائي يظهر واضحاً في استمرار تأمين مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية وتسوية مستحقات الجانب الإيراني عن تجهيز الغاز لمحطات الكهرباء، إضافة إلى تسديد مستحقات الفلاحين للسنة السابقة والموسم الحالي”.
وتابع قصي، أن “عملية زيادة ضخ الأموال في البيئة العراقية تنعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، على اعتبار أن هذه الأموال سيتم تداولها من أجل خلق فرص عمل”.
ولفت، إلى أن “الاقتصاد المحلي ينتظر ضخ المزيد من الأموال من اجل خلق حالة من الاستقرار لاسيما وأن تكاليف الحياة ارتفعت نتيجة الاعتماد على الاستيراد”.
وأورد قصي، أن “القانون الحالي ساعد في زيادة قدرة وزارة الزراعة باستيراد الأسمدة والبذور بنحو ينعكس بشكل إيجابي على الموسم القادم”.
وتحدث، عن “أموال ما زالت موجودة يفترض ان تذهب إلى المحافظات على مستوى تنمية الأقاليم البالغة 8 تريليونات دينار مع ألف درجة وظيفية لكل محافظة التي بحاجة إلى تفعيل مع تعيين الأوائل على الجامعات وأصحاب الشهادات العليا”.
وانتهى قصي، إلى أن “هذه المجالات قد خصصت لها الأموال لكن مستحقاتها لم تتم تسويتها لغاية الوقت الحالي وإطلاق الدرجات الوظيفية، وهذا يعني أن هناك 50% من أموال قانون الامن الغذائي لم تصرف”.
وكان مجلس النواب قد صوت في شهر حزيران الماضي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 بعد جولة طويلة من المناقشات.
