حين تضيع الحقوق بسبب طلابها

بقلم : مهند الصالح ..

يقول الشاعر
ليس كل ما يتمنى المرء يدركه
تجري الرياح بما لاتشتهي السفن

ويقول أحمد شوقي
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تأخذ الدنيا غلابا

المكون السني في وضع لايحسد عليه لسبب لايخفى على الجميع إلا وهو المصالح الشخصية والتفرد بالقرار ومحاولات الاستحواذ على السلطة والجاه دون الاكتراث بمصالح الجمهور.
إقرار القوانين المتعلقة بشريحة واسعة من هذا الجمهور يتم تسويفها ويماطل بها والمطالبة بإقرارها وأصبح كل شيء يخضع للمساومة القذرة وفقا للمصالح التي لا تتعدى حدود الإنتفاع الشخصي والحزبي، ومن تلك القوانين قانون العفو العام وعودة النازحين وورقة الاتفاق السياسي التي أصبحت ورقة ضغط بواسطة المسائلة والعدالة للحيلولة دون تنفيذ هذه القوانين والاتفاقات والتي بسببها انخفضت حظوظ المكون السني في التمثيل التشريعي والتنفيذي مما أدى إلى انخفاض مقبولية الجمهور بمن يمثله.
من هنا علينا أن ندرك جيدا مما تقدم ان كل مايجري لجمهور المكون هو بسبب خلافات واخفاقات أزمت الامور وأوصلتنا إلى مالايحمد عقباه وعلى ممثلي المكون ان يدركوا جيدا ان كل ما هم به معرض للزوال بلحظة ومهما جلستم باحضان الشركاء وتنازلتم عن حقوق من أوصلكم لما انتم فيه الان زائل ..جددوا ثقة جمهوركم بكم هم اهلكم وناسكم ولا يصح إلا الصحيح قبل فوات الأوان..
مبادرة رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر ليست هي الاولى في لملمة البيت السني لقد سبقتها مبادرات كثيرة من اجل الحيلولة دون ذلك التشظي لذلك على المعنين ممن مثلوا السنة ان يتركوا الخلافات جانبا وان يجلسوا على طاولة المفاوضات وان لايسمحوا بجهات مستفيدة من هذا الوضع المتردي ان تحقق مبتغاها.
نطالب المعنيين من ممثلي المكون ترك اشتراطاتهم والتنازل من اجل جمهورهم الذي طال انتظاره في ايجاد حلول للكثير من القضايا المتعثرة مثل قانون العفو العام وورقة الاتفاق السياسي وعودة النازحين وقضايا أخرى هامة.
حملة مشبوهة لتحريك ملف المساءلة والعدالة ضد شخصيات سياسية حقيقية ومحترمة ضمن إئتلاف إدارة الدولة ورئيس حزب مشارك في الحياة السياسية طالب بتحرير الملف من الضغط السياسي وتحويله إلى ملف قضائي وهناك حملة مدفوعة الثمن ضده وهولاء
يريدون عقابه لأنه يطالب بالعدالة والغريب ان كل ما طلبه موجود في ورقة الإتفاق السياسي وهي جزء من البرنامج الحكومي فهل يعاقبونه على البرنامج الحكومي؟