بقلم: كمال فتاح حيدر ..
كان المحللون الاستراتيجيون يتحدثون معنا حتى وقت قريب عبر قنوات الإعلام ليعطوننا فكرة عن تداعيات الحروب والاشتباكات، وبخاصة التداعيات الإنسانية والصحية والبيئية. لكننا افتقدناهم هذه الايام. .
نتساءل: ماذا لو قصفوا مفاعل بوشهر وتطايرت نفاياته النووية في الجو. او تسربت إلى المياه التي سوف تتضرر منها محطات التحلية في البصرة والكويت والبحرين وقطر وكل مكان ؟. . فتحت وطأة هذه التهديدات التي نسمعها من وقت لآخر يفترض ان تطلق الحكومات الخليجية تحذيراتها، وتنشر تعليماتها بين عامة الناس. ويفترض ان تتشكل الفرق الرقابية المتخصصة بالكشف الميداني والفحص المختبري. خصوصا بعد أن بات من المسلم به ان جميع محطات تحلية مياه البحر ستكون تحت رحمة المواد المتطايرة والمتسربة والطافية فوق سطح الماء. وسوف تكون الحياة المائية برمتها عرضة للإصابة بالمواد المسرطنة، بمعنى آخر ان الثروة السمكية سوف تصبح هي الوسيط المباشر لنقل الإشعاع إلى الاحياء السكانية والمطاعم العامة في عموم المنطقة. .
حتى السفن التي اعتادت على سحب مياه البحر لملء خزانات الموازنة Ballast Tanks سوف تتحول إلى وسيط غير مباشر لنشر السموم والملوثات، وذلك بعد انتقالها (انتقال السفينة) إلى المرافئ البعيدة. .
في السابق، وفي مثل هذه الظروف الحرجة، كان مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ميماك (MEMAC) في البحرين يعقد أتصالاته ولقاءاته الفورية على المستوي الأقليمي والدولي مع المختصين بالطاقة النووية، وخير شاهد على ذلك عندما تعرضت المنطقة الشمالية لايران لهزة زلزاليه قويه امتد تأثيرها الي مدينة بوشهر، وشعرت بها كافة دول المنطقة وخاصة العراق والكويت، حينها قام مركز المساعدة بأجراء اتصالاته بأيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وايجاز وتطمين دول المنطقة عن حالة محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في بوشهر. وكان المركز وباستمرار يزود الدول بأخبار محطة (زابوروجيا) للطاقة النووية في أوكرانيا عندما كانت تُستهدف. وعندما استفسرنا من المركز عن فائدة هذه المعلومات، أفادنا الدكتور (الجناحي) في حينها بأن تأثير أشعاع حادث محطة (تشرنوبل) وصل البصرة، ووصل شمال الكويت. في حين ان هذه المحطة الأوكرانية هي اكبر محطة في اوروبا. وعند حصول اي حادث لا قدر الله سيصل تأثيرها الي مسقط بعمان وذلك بحسب برنامج النماذج لحساب مدى انتشار الاشعاعات، ولذا وجب الأحاطة. ومن المعروف وفي وقت مبكر من نهاية القرن الماضي سارع مدير مركز المساعدة (بجهوده) في حينها (الربان الدكتور عبد المنعم الجناحي)، وبدعم من الأمين التنفيذي في حينها الدكتور العوضي (تغمده الله بواسع رحمته) إلى تشكيل فريق عمل أقليمي ودولي، وبمشاركة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى تبني خطة إقليمية فاعلة للتعامل مع الحوادث النووية والإشعاعية، وتم انجازها بقيادة وأشراف الدكتور (الجناحي)، كما تم البدء بسلسلة من ورش العمل التدريبية على الخطة الأقليمية للتعامل مع الحوادث النووية والإشعاعية، ولكن ومع الأسف الشديد، فبعد رحيل الدكتور العوضي (رحمه الله) بادر الأمين التنفيذي لمنظمة روبمي اللاحق (بشارة) الى ايقاف كافة الأنشطة. .
السؤال الذي نطرحه الآن: من ذا الذي سوف يسعى للتفعيل والتطبيق والعمل بموجب الخطة الأقليمية في التصدي للحوادث النووية والإشعاعية بعد احالة المدير السابق إلى الإقالة القسرية، وغياب فريقه الدولي وذلك بناءً على رغبات وأهواء ومزاج الرئيس الحالي لمنظمة روبمي في الكويت ؟. .
لقد لعب الدكتور الجناحي دورا فاعلا في ظروف مماثلة، ومعه فريق من المختصين الدوليين، فتدربوا على الخطة ودهاليزها، وكانوا على اهبة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، وتدريب الكوادر الوطنية على مدى اعوام من العمل لتأهيلها، وخاصة ان الخطة متكونة من مئات الصفحات، ويصعب على اي شخص مبتدئ الخوض فيها ومعرفة تفاصيلها. .
وباستطاعة القارئ الكريم الاطلاع عليها في ثلاثة مجلدات، يجدها منشورة في موقع المركز على هذا الرابط ((www.memc-rsa.org
اما الآن فلا يسعنا إلا ان نقول: هنيئا للدول الأعضاء بهذا الخمول الذي شهدته المنطقة على يد أمينها التنفيذي الحالي (الاحمد). .
ولله في خلقه شؤون. .
