بصوت عال.. رئيس هيئة النزاهة يرفع الغطاء، ويكشف المستور .. والشارع العراقي يقف معه ..
شبكة انباء العراق ..
في مؤتمر صحفي ساخن عقد في هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، بدء “المعركة الحقيقية” ضد الفساد في العراق، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان لضمان نجاح الجهود المبذولة. وأوضح حنون أن تواجده في أربيل كان بهدف إصدار اتفاقية مشتركة لمكافحة الفساد، مشدداً على أن التعاون بين الجهتين هو الأساس لتحقيق النجاح في هذه المهمة.
من بين الملفات التي تصدرت حديثه، أشار حنون إلى قضية المتهم نور زهير، الذي وصفه بـ”عربة حملت فيها الأموال”، حيث اتهمه بتزوير 114 صكًا ماليًا وسرقة ودائع كمركية تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي.
وأضاف حنون أن زهير لم يقتصر على هذه الجرائم فقط، بل استولى أيضًا على 720 دونمًا في شط العرب.
وبهذا الصدد، أكد حنون على ضرورة محاكمته بـ114 حكمًا جزائياً لجرائمه المتعددة.
كما تناول حنون دور السلطات في التستر على المتهمين بقضية “سرقة القرن”، حيث قال: “لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية، ومن الأفضل لنا أن نُسجن بشرف دون التستر على المتهمين.”
وشدد على أهمية دور البرلمان في إثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو لا، مطالبًا بجلسة علنية في البرلمان بحضور قاضي التحقيق في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، الذي قال عنه إنه يحاول أصدار أمر بالقبض عليه.
وتطرق حنون إلى قضية السكك الحديدية، التي وصفها بأنها “فضيحة كبرى”، حيث أشار إلى أن العراق فقد فيها 18 مليار دولار، بعدما تم بيع السكك بالكامل، إلا أنه أعرب عن استيائه من عدم النظر في هذه القضية من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين.
وفي إطار حديثه عن التحديات التي تواجه هيئة النزاهة، أشار حنون إلى ضغوطات سياسية تهدف لإضعاف دور الهيئة، كاشفًا عن منح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قطع أراضٍ بهدف “شراء الولاءات”، ومن بينها قطعة تم منحها للقاضي ضياء جعفر.
وأكد حنون أن هناك من استخدم سلطته ضده وضد الهيئة، مشيرًا إلى محاولات للنيل منه ومن عمل الهيئة.
كما طالب حنون، مجلس النواب العراقي أن يستضيفه في جلسة خاصة، هو و قاضي التحقيق في قضايا النزاهة، كي يردا على أسباب التباطؤ و عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين الأساسيين في قضية سرقة الامانات الضريبية.
و كشف حنون أيضاً عن قيام المجرم نور زهير، بالاستيلاء على الامانات الجمركية في موانئ البصرة، و التي تقدر بتريلون دينار عراقي، مؤكدا أن القضية أخفيت هي الأخرى، دون سبب واضح.
ختامًا، طالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية، وأكد على استمرار التعاون مع الإنتربول لاسترداد الأموال والمتهمين الهاربين، داعيًا البرلمان إلى دعمه في هذه المعركة المصيرية ضد الفساد.
