محددآ شروط تمرير قانون العفو العام .. نائب عن الاطار التنسيقي: إقراره ضرورة للحفاظ على مكاسب العملية السياسية
شبكة انباء العراق ..
في ظل استمرار الجدل حول قانون العفو العام في العراق، تبرز الحاجة إلى إقراره كوسيلة لتحقيق العدالة للأبرياء، وتفكيك شفرة المخبر السري، الذي تسبب في توريط العديد من الأبرياء بتهم كيدية، ما يعزز الحاجة إلى تشريع قانون عفو عادل وشامل لا يشمل من تورط بدماء العراقيين.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، أحمد فواز، على ضرورة الاحتكام إلى الدستور عند إقرار قانون العفو العام، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتطبيق بنوده لضمان الحفاظ على مكاسب العملية السياسية.
وأشار فواز إلى “تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة، والتي أبدت دعمًا لقانون العفو العام، لكن بشرط أن يتماشى مع الدستور وأن يتم أخذ مشورة الجهة المختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف فواز أن “الإطار التنسيقي، وفقًا للاتفاق الذي تم في ائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة، ملتزم بإقرار قانون العفو العام كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف السياسية”.
