بقلم : سمير السعد ..
الإعلام، باعتباره السلطة الرابعة، يحمل على عاتقه مسؤولية نقل الحقيقة ومتابعة الأحداث بشفافية ومهنية. لكن ما نراه اليوم من انتشار واسع لما يُسمى بـ”الدكاكين الإعلامية” يهدد هذا الدور ويضرب مصداقية المهنة في الصميم.
هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم بشكل كبير، حيث تحولت المهنة إلى تجارة تُباع فيها الألقاب الصحفية لمن يدفع. فمن يريد أن يصبح مراسلاً أو محرراً أو حتى كاتباً صحفياً، ليس عليه سوى دفع مبلغ من المال ليحصل على “باج” صحفي ودور إعلامي مزيف.
غياب الردع القانوني وبيئة حاضنة مشبوهة
المثير للقلق هو غياب الرقابة القانونية والرادع الأمني، ما سمح لهذه الممارسات بالنمو والانتشار. بل وأكثر من ذلك، هناك بعض المسؤولين الذين يوفرون بيئة حاضنة لهذه الظاهرة، ليس بدافع الإيمان بحرية الإعلام، بل لتحقيق مصالح انتخابية أو شخصية.
بعض هؤلاء المسؤولين يستخدمون هذه “الدكاكين الإعلامية” كأداة لتلميع صورتهم عبر ما يُسمى بـ”الذباب الإلكتروني”، حيث يتم توظيف هؤلاء “الإعلاميين المزيفين” لنشر الإشاعات أو تحسين صورة شخصيات معينة على حساب الحقيقة والمصداقية.
“تأثير خطير على المهنة”
إن هذه الممارسات لا تسيء فقط للمهنة، بل تؤثر سلباً على مصداقية الإعلام الحقيقي. فالناس باتوا يشككون في كل ما يُنشر، ويميلون إلى تعميم الصورة السلبية على كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ما يخلق فجوة كبيرة بين الجمهور والإعلام.
المسؤولية على عاتق الجهات المعنية
السؤال الذي يطرح نفسه هو ، أين دور الجهات الأمنية والقانونية من هذه الظاهرة؟ ولماذا لا تتم متابعة هذه “الدكاكين الإعلامية” ومحاسبة القائمين عليها؟
المطلوب اليوم ليس فقط وضع حد لهذه الممارسات، بل العمل على تعزيز مكانة الإعلام الحقيقي من خلال ..
تشديد الرقابة القانونية لضمان عدم إصدار باجات أو تراخيص إلا وفق معايير مهنية دقيقة كما هو معمول في نقابة الصحفيين التي هي الخيمة الشرعية التي تحتضن الصحفيين الحقيقيين وواجب التعامل معها وملزم .
ايضا ملاحقة المتجاوزين قانونياً بما يشمل الأفراد والمؤسسات التي تروج لهذه الظاهرة.
وتعزيز الثقافة الإعلامية لدى الجمهور لتفريق الإعلام الحقيقي عن المزيف.
اخيرا ، الإعلام هو مرآة المجتمع وصوت الحقيقة، وأي عبث بمصداقيته هو عبث بمستقبلنا. على الجميع أن يدرك أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى، وأن المهنة يجب أن تبقى قائمة على معايير أخلاقية ومهنية صلبة لا تقبل المساومة.
