البرلمان يصوّب نحو المجمعات السكنية: غياب الرقابة وراء الأسعار الخيالية والعلاج بتعديل قانون الاستثمار
شبكة انباء العراق ..
تحتل المجمعات السكنية المرتبة الأولى من بين القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى ضخ أموال ضخمة تجاوزت الـ100 مليار دولار، وازدادت العام الماضي 2023 بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.
ولا تخلو عملية الاستثمار في المجمعات السكنية من الفوضى وعدم التنظيم واستغلال المواطنين كبقية المفاصل الأخرى، إذ لم يترك المستثمرون مكانًا في قلب بغداد إلا ووضعوا أيديهم عليه ليتحول بظرف زمني قصير إلى مجمعات سكنية ضخمة تُعرض بأسعار خيالية لا يمكن للمواطن العادي الشراء فيها، وسط غياب حكومي على جشع المستثمرين المتنفذين بالدولة العراقية.
وحول هذا الأمر يقول عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري إن “غياب الرقابة على المشاريع السكنية الاستثمارية هو السبب في كل ما يحصل بالمجمعات السكنية من تلكؤ وتأخير وعدم إنجاز وارتفاع أسعار وحداتها وغيرها من المشاكل”.
وأضاف السعبري أن “على الحكومة أن تضع حداً لهذا الاستغلال وتمنع بناء المجمعات السكنية في العاصمة بغداد، وكل هذا يأتي عبر تعديل قانون الاستثمار الذي يلزم الشركات التي تعمل داخل البلاد”.
وتابع أن “لجنة الاستثمار في مجلس النواب تسعى إلى تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار مرة ثانية بما يخدم مصلحة المواطن ويحميه من جشع المستثمر ومشاكل الاستثمار ووضع الحلول الناجعة لها”.
وأكمل السعبري أن “غالبية المشاريع التي تعاني من التلكؤ في بغداد يقف خلفها مستثمرون وشركات غير كفؤة ولا ترتقي لمستوى الطموح”.
وأشار إلى “تشكيل لجنة تحقيقية بحق الشركات المنفذة للمشاريع المتلكئة لتثبيت أسباب التقصير وإحالة المقصرين إلى القضاء وتغيير الشركة المنفذة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
الجدير بالذكر أن هناك تحركاً نيابياً نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار خلال الجلسات المقبلة من أجل مواكبة الحاجة وحل الإشكالية التي فيه بعد سنوات طويلة على تشريعه.
