قررت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد استدعاء وزير الزراعة العراقي صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي.
وأثارت تصريحات الوزير الحسني ضجة في العراق بسبب ما نسب إليه من حديث عن “استيراد النبق” أو ثمر أشجار السدر، بحيث اضطر لإصدار بيان لتوضيح تلك التصريحات.
ورد الحسني على سؤال مقدم برنامج حواري قال فيه “مزاد عملة بأكثر من تسعين مليار دولار نستورد به نبق؟” بقوله “نعم”، ثم كرر “نعم والله نستورد نبق ويتصلون بنا يوميا لفتح الاستيراد”.
وقال الوزير في اللقاء إنه تم تحذيره من قبل “جماعة النبق والثوم” بأنه لن “يستمر في الوزارة”، في حال لم يتم فتح الاستيراد.
وكان العراق يستورد منتجات مثل “النبق والثوم” من إيران ودول أخرى، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى من دول متعددة قبل أن تقرر الحكومة منع استيرادها لتشجيع توفيرها محليا.
وقال بيان الوزارة إن “الوزير أجاب بأن الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفقاً لأسس علمية مكنتها من توفير 25 مادة زراعية نباتية وحيوانية وتم منعها من الاستيراد لأجل حماية المنتج المحلي.
وأشار الوزير بحسب البيان أن “النبق هو أحد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد لوفرته محلياً ولم يتطرق إلى أي مبلغ بهذا الشأن كما أشير له في الفيديو”، الذي قال البيان إنه “ممنتج”.
وقال البيان أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، والذي لم يحصل منذ خمسين عاماً، كما تم تصدير محصولي الباذنجان والرمان في وقت سابق إضافة إلى جهوزية كميات كبيرة من الشعير للتصدير إلى الخارج”.
