شبكة انباء العراق
صرحت اللجنة المالية النيابية يوم الاثنين ان الحكومة العراقية قد تمكنت من تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لغاية نهاية العام الحالي.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن “الحكومة تحتاج إلى أكثر من خمسة تريليونات دينار شهريا كرواتب للموظفين والمتقاعدين في الدولة العراقية”، مبينا أن “الواردات النفطية تتراوح بين 2-3 تريليونات دينار شهريا، والمتبقي من الأموال بإمكان للحكومة الاستفادة من الاقتراض الداخلي لتأمين الرواتب”.
وأضاف أنه “إذا كان الاقتراض الداخلي غير كاف، فإن الحكومة ستتوجه إلى الاقتراض الخارجي لتأمين الرواتب”، مؤكدا “تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لنهاية العام الحالي”.
ولفت السعداوي، الى أن “وزارة المالية غير متعاونة مع اللجنة النيابية ولم يتحقق لغاية اليوم أي اجتماع مع الوزير والمسؤولين في الوزارة على الرغم المطالبات الكثيرة لعقد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلق بشان إعداد قانون موازنة 2021”.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط منذ تفشي ظهور فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.
ولم يقر العراق موازنة 2020 لغاية الآن نتيجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
