تقارب بغداد وأربيل وخطوات بإتجاه التصفير ..

بقلم: سهاد الشمري ..

لم يكن بخلد وحساب أحد أن تتجه العلاقات مابين المركز والإقليم للتأزيم ، خصوصاً بعد أن أتفقت كل الأطراف الشيعية وبالتحديد قبل اكثر من سنة ونصف على تذويب المشكلات ، وإيجاد البدائل المنطقية لجملة أزمات كبيرة ، من خلال إتفاق سياسي شامل وعادل يؤسس لتفاهمات وحلول لكل ماحدث وعكّر جو التفاهمات ، ووقعت حينها كل القيادات وفي أربيل على ورقة سياسية شملت تطبيق التعهدات ، وسن كل القوانين المعطلة ، فقد خرقت اكثر من ( ٥٠) مادة دستورية، ولم يتم تطبيق أغلب ماأتفق عليه منذ تشكيل أول حكومة منتخبة في عام (٢٠٠٦) ثم بدأت الكتل السياسية في بغداد تلتف على الدستور، وهو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم ، وبين بغداد وأربيل، وبدأت كذلك مشكلات تطفو على السطح ، منها التماهل بعدم تشريع أهم القوانين، ( قانون النفط والغاز) في مجلس النواب رغم أكتمال كل أركانه، لعدم وجود إتفاق سياسي بين مختلف الاطراف السياسية، ثم بدأ الخناق على إقليم كردستان بعدم إرسال مستحقاته المالية من موازنة العراق الإتحادية، ولم تصل من تلك الموازنة الإنفجارية سوى أقل من (٨٪؜) من مجموع (١٧٪؜) ثم بدأت تنخفض حصة الإقليم تدريجياً الى (١٤٪؜) الى أن وصلت الى ( ١٢.٦٧٪؜) .

ومع كل تلك الاحداث المتتالية ، والتي أرهقت الإقليم ، ظل السيد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي متمسكاً بالدستور ولاسبيل غيره للوصول لحل مقنع لجميع الاطراف ، وكذلك بالشراكة الحقيقية ، والتوازن ، وتجسد ذلك من خلال زيارة السيد نيجرفان بارزاني الى بغداد والتي أجمع الكل أنها زيارة مهمة للتقارب ورسم ملامح المرحلة المستقبلية والتي تحتاج التعاضد من الجميع للوقوف بوجه الازمات العالمية والتي بدأت تلقي بظلالها على المنطقة جمعاء .
تطرق السيد رئيس الإقليم لجملة مواضيع مهمه ، السياسية والاقتصادية، وإعادة ضخ نفط الإقليم، وإرسال رواتب ومستحقات الاقليم المالية ، بما لايقوض من صلاحيات الاقليم القانونية والدستورية، وحفظ كيان الاقليم الاداري والسياسي، ثم البدأ بالبحث عن صيغة حل لقضية الكوتا والتي بسببها إنسحب ( البارتي) من الانتخابات البرلمانية للإقليم ،
ولذلك وجب استثمار الزيارة خصوصا أنها جاءت قبل سفر السيد السوداني لواشنطن والتي تتضمن إحدى بنودها النظر والتقييم بعلاقة بغداد وأربيل ، والتي يراقبها العالم بأسره.