النزاهة تفتح ملف الفساد بتعويضات المتضررين من العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية

شبكة انباء العراق

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى قيام مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارة الصحَّة بمُتابعة الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُوظَّفيها والمُنسَّبين للعمل فيها من دوائر أخرى من المُتورّطين بتزوير مُعاملات التعويض.

وأشارت النزاهة في بيان إلى قيام الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية بزياراتٍ إلى مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارتي الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة ولجنــتي التعويضات المــركزيَّـة الأولى والثانية في بغــداد؛ للوقوف على آلية صرف مبالغ التعويضات للمُتضرّرين من جرَّاء العمليَّات الحربيَّة والإرهابيَّة والأخطاء العسكريَّة، وآلية عمل اللجان الطبيَّة ومدى التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة والضوابط المُحدَّدة لها، مُبيّناً أنَّ الفريق كشف عن دفع مئات المليارات من الدنانير كرواتب وفروقاتٍ لأشخاصٍ غير مُستحقين بعد شيوع التزوير في ملفّ تعويضات ضحايا الإرهاب في مُحافظة الأنبار، وتطرَّق إلى أمر رئيس الوزراء بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ وتدقيقيَّةٍ في وزارة الدفاع لرصد المُخالفات القانونيَّـة.

وأضاف المكتب إنَّ دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مُؤسَّسة الشهداء ووزراء الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والماليَّة، أفادت بشمول عددٍ كبيرٍ من الإرهابيّين والمطلوبين أو ممَّن عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في معاملاتهم من بين (54,000) ألف شخصٍ مشمول بقانون مُؤسَّسة الشهداء في مُحافظة الأنبار، لافتاً إلى عدم مراجعة (18,000) ألف منهم لهيئة التقاعد؛ بالرغم من إيقاف رواتبهم؛ ممَّا يدلُّ على حصول مُخالفاتٍ وتزويرٍ في ملفاتهم، مُنبّهاً إلى أنَّ أعضاء اللجان الفرعيَّة في المحافظات هم من المحافظة نفسها، وأغلبهم مُوظَّفون مُنسَّبون للعمل في اللجان؛ الأمر الذي يجعلهم عرضةً للضغوط.

وأوصى التقرير بقيام وزارتي الدفاع والداخليَّة وجهاز الأمن الوطنيّ والهيئة العليا للمساءلة والعدالة بتزويد مُؤسَّسة الشهداء بالمعلومات الأمنيَّة اللازمة بصورةٍ دقيقةٍ خلال مُدَّة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ ورود المُعاملة؛ لتلافي شمول إرهابيّين ومطلوبين أو عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في مُعاملاتهم بالتعويض، وتحدَّث عن ممارسة ضغوطاتٍ من مُتنفّذين في المُحافظة لشمول عوائلهم من المُتوفّين بصـورةٍ طبيعيَّةٍ بقانون المُـؤسَّسة.

وأوضح أنَّ اللجان التدقيقيَّة المُؤلَّفة في مُؤسَّسة الشهداء دقَّقت (8127) معاملةً في المُحافظة تمَّ الكشف خلالها عن وجود (736) شخصاً لم يتم تدقيق معلوماتهم الأمنيَّة، منهم (69) صدرت بحقّهم مُذكّرة قبضٍ، و (657) تُوجَدُ ضدَّهم معلوماتٌ أمنيَّة، و(1280) حالة تزوير شهادات وفاةٍ وتقارير طبيَّة ومعلوماتٍ، فضلاً عن (3628) كتب صحَّة صدورٍ بدون إجاباتٍ، أمَّا تقارير ديوان الرقابة الماليَّة بخصوص تدقيق (35,149) معاملةً تقاعديَّةً في المُحافظة لغاية العام 2022، فقد أثبتت وجود (17,380) قراراً باطلاً تمَّ التلاعب فيه، و(17,088) قراراً مُزوَّراً تمَّ إيقـافه، مُشدّداً على حدوث حالات تزويرٍ جديدةٍ خلال العام 2023، ووجود (5,694) معاملةً مُزوَّرةً، و(5,496) قيداً مُزوَّراً تمَّ إدخالها بنظام الباركود عبر مُوظَّفي مُؤسَّسة الشهداء المُخوَّلين.

وحثَّ التقرير على تأليف لجنةٍ طبيَّةٍ مركزيَّةٍ تتولَّى إعــادة فحــص جميع المُصابيــن، تبدأ من المحافظة التي شهدت حالات تزويرٍ كبيرة؛ لتصويب نسبة الإصابة (العجز) بصورةٍ جديَّةٍ وواقعيَّةٍ، وكشف التزوير في أعداد المُصابين والمُبالغة في منح نسبة العجز الطبيّ من قبل اللجان الطبيَّة في بعض المُحافظات؛ كونها تُرتّب التزاماً مالياً كبيراً على الدولة، وتابع إنَّه تمَّت ملاحظة (1,339) تقريراً طبياً مُزوَّراً، و(175) تقريراً طبياً فيه اختلاف بالاسم في دائرة اللجان الطبيَّة في صحَّة الأنبار، وسرقة ملفَّات تعويض وباركود أشخاصٍ مصابين وإعطائها إلى أشخاصٍ آخرين؛ لغرض شمولهم بقانون مُؤسَّسة الشهداء، مُشيراً إلى وجود شبهات فسادٍ وراء ارتفاع أعداد المُصابين في مُحافظتي الأنبار وبابل وبنسبة عجزٍ كبيرةٍ جداً، الأمر الذي يترتَّب عليه صرف مبالغ فروقاتٍ كبيرةٍ لكلّ مُصابٍ.