خلال لقائه بالمفوض السامي لحقوق الأنسان في جنيف .. وزير العدل د.خالد شواني : الحكومة العراقية جادة في تنفيذ التزاماتها وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان

شبكة انباء العراق ..

التقى معالي وزير العدل د.خالد شواني خلال زيارته مقر المفوضية العليا لحقوق الأنسان في جنيف، بالمفوض السامي لحقوق الأنسان في الأمم المتحدة السيد فولكر تورك.

وبحث الجانبان تطورات الملف الأنساني في العراق وخطوات حكومة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتسارعة في هذا الشأن على المستويين التشريعي والتنفيذي.

و استعرض السيد الوزير بصفته رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الأنسان، دور اللجنة في متابعة وتنفيذ التزامات العراق الدولية ومناقشة التقارير التعاهدية امام الهيئات الدولية في الأمم المتحدة.

واضاف د.شواني، أن وزارة العدل تعمل ضمن استراتيجية الحكومية في تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الأنسان وذلك من خلال اجراءاتها المتخذة في مجال حقوق الأنسان بجميع الدوائر العدلية وخصوصا دائرة الاصلاح العراقية و دائرة اصلاح الاحداث.

من جانبه أشاد السيد تورك، بجهود الحكومة العراقية ووزارة العدل وتعاونها البناء مع المقررين الخواص ومستوى الشفافية بالعمل وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الأنسان في السجون.

زمن جانب اخر ..

وزير العدل د. خالد شواني خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الانسان بالعاصمة جنيف:

الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني اولت ملف حقوق الانسان اهمية خاصة اذ تضمن المنهاج الحكومي محاور عدة ابرزها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر ومعالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل وتطوير قطاع الصحة ومكافحة الفساد وهدر المال العام واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والتربية والتعليم والخدمات والبنى التحتية.

وزير العدل:
تعمل حكومة العراق تنفيذا للفقرة 6 من البرنامج الحكومي على تمكين المرأة العراقية ودعمها، كما تولي اهتماما كبيرا بملف التربية والتعليم واعداد الاستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن اضافة الى تطوير بنيتها التحتية من خلال بناء المدارس وكذلك تخصيص مبالغ لدعم منحة التلاميذ والطلاب، كما اقر العراق السياسة الوطنية لحماية الطفل وخلق بيئة متكاملة تسهم في بناء ورعاية الاطفال، وتتجه الحكومة حاليا الى العمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل حيث تم اعداد مشروع القانون بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل .

واضاف بأن حكومة العراق تعمل على اطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والاصلاحية للبنى التحتية فضلا عن التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لتبني منهجيات افضل، فقد حرص العراق على تطوير بيئة الاستثمار والتنمية من خلال اصلاح وتبسيط الاجراءات ودعم المستثمرين واتجه العراق الى وضع خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية والطرق ليصبح مركز نقل اقليمي يربط بين دول اوروبا والخليج .

واشار معالي الوزير إلى ان : الحكومة جادة على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال توسيع القطاع الصناعي الخاص واعادة النظر في سياسة الاستثمار وتهيئة فرص العمل في القطاع الحكومي ورفد مؤسسات الدولة بالعديد من الكوادر الشابة الحاصلة على الشهادات العليا والخريجين الاوائل وتثبيت العقود، كما تم اعداد استراتيجيات تحسين واقع التشغيل واستيعاب البطالة والتخفيف من نسبة العاطلين عن العمل من خلال اعداد استراتيجية التخفيف من الفقر وبرنامج التأهيل المجتمعي وبرنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .

كذلك وضعت حكومة بلادي عملية محاربة الفساد من ضمن اولوياتها الاساسية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع السلطة القضائية وتفعيل مذكرات القبض بحق المتهمين بجرائم الفساد وقد تم تشكيل محاكم متخصصة بذلك .