اكد النائب عن صادقون، حسن سالم، اليوم الثلاثاء، ان حل ازمة الكهرباء يتطلب ابعاد الوزارة عن المحاصصة وهيمنة الاحزاب وفتح جميع ملفات عقودها منذ عام 2003.
وقال سالم في بيان ان “هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مطالبين بفتح كافة عقود الكهرباء منذ عام 2003 ولحد الان واستدعاء الوزراء والمسؤولين الذين تعاقبوا على ادارة الوزارة والتحقيق معهم واسترجاع الاموال التي تم هدرها نتيجة الفساد كذلك اختيار الكوادر الهندسية المعروفة بالكفاءة والنزاهة”.
واكد سالم، “ضرورة أنهاء اية تعاقدات مع شركة جينرال الكترك الامريكية، والتعاقد مع شركة سيمنس الالمانية لاصلاح منظومة الكهرباء في العراق”، داعيا الى “ابعاد الوزارة عن المحاصصة بحال اردنا ايجاد حلول حقيقية لازمة الكهرباء”.
