أيّ اجتثاث للبعث يريده أبن الرفيق ريكان ؟؟؟

بقلم : أياد السماوي ..

لم أكن متجنيّا يوما عندما أتحدث عن خطورة الموقع الذي يشغله أبن الرفيق ريكان حديد الحلبوسي وخطورة المهمة التي ينهض بها , كما لم أكن متجنيّا حين أتحدث عن خطورة الخرق الذي حقّقه الرفيق ريكان الحلبوسي وأبنه في الكيان الشيعي الهّش والآيل للسقوط .. فالذي عاش حقبة البعث المجرم وعاش مأساتها , يدرك قذارة المنهج وانحطاط سلوك أزلام البعث الأراذل , واستعدادهم اللا أخلاقي للتعاون مع الشيطان من أجل الوصول إلى أهدافهم .. فلولا فساد وسذاجة تفكير غمّاننا لما تمّكنّ الرفيق وأبنه من تحقيق هذا الخرق الخطير في بنية الكيان الشيعي الهّش .. ما سأتحدّث به اليوم يكشف خطورة هذا المنهج الخطير الذي ينهض به أبن الرفيق ريكان بحكم موقعه رئيسا لمجلس النواب وتعاون بعض غمّان الشيعة الفاسدين معه وصمت الغمّان الآخرين .. هكذا انتهى وضع الغمّان الشيعة بين مشارك ومتعاون مع أبن الرفيق في فساده وبين صامت مغلوب على أمره لا يستطيع أن يحرّك ساكنا كما هو حال هادينا الذي آثر الصمت والانزواء .. ومما يبعث على القلق هو هذا التوافق والتناغم المريب بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وبين رئيسه أبن الرفيق ريكان .. فيا ترى ما هي المصلحة التي جمعت تيّار حسن الكعبي مع تيّار محمد الحلبوسي في ( لجنة اجتثاث البعث ) ؟ وأي اجتثاث للبعث هذا الذي يريده أبن الرفيق ريكان الحلبوسي ؟ وهل من المعقول تصديق من رضع البعث في مهده وترعرع على مبادئه أن يقوم باجتثاثه ؟ أم أن ( لجنة اجتثاث البعث ) لها مآرب أخرى توافق عليها تيّار سائرون وتحالف اتحاد القوى العراقية ؟ ..

وقبل الحديث عن مآرب ( لجنة اجتثاث البعث النيابية ) التي شّكلّها أبن الرفيق الحلبوسي بتوافق مع نائبه الكعبي .. لا بدّ أولا من الوقوف على دستورية تشكيل مثل هذه اللجنة , وتحت أي قانون تمّ تعديل تسمية ( لجنة المصالحة والعشائر النيابية ) إلى لجنة ( اجتثاث البعث النيابية ) ؟ مع العلم أنّ لا وجود لمثل هذه اللجنة في مجلس النواب , بل هنالك ( لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدينية ) , فهل يسمح الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب أن يصدر رئيس المجلس الأمر النيابي رقم ( 39 ) الخاص بتشكيل هذه اللجنة ؟ .. أولا أنّ الدستور العراقي في المادة 135 / ثانيا قد أعطى لمجلس النواب صلاحية حل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بعد انتهاء مهمّتها بالأغلبية المطلقة , وقد تمّ حل أعمال هذه الهيئة من قبل مجلس النواب العراقي في 12 / 01 / 2008 , بعد انتهاء أعمالها وتمّ استبدالها بهيئة المساءلة والعدالة , وتمّ تشريع قانون لهذه الهيئة بأسم قانون هيئة المسائلة والعدالة وإلغاء قانون اجتثاث البعث .. ولهذا فإنّ الاستناد على على المادة 135 / أولا في تشكيل ( لجنة اجتثاث البعث النيابية ) بعد حل الهيئة العليا لاجتثاث البعث من قبل مجلس النواب وتشريع قانون المساءلة والعدالة , يعدّ عملا باطلا ومخالفا للدستور , ثانيا .. أنّ ( لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدينية ) هي لجنة نيابية تشّكلت بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , وقد صوّت عليها مجلس النواب وصوّت على أعضائها كما صوّت على كافة لجان المجلس الاخرى , وأيّ تغيير على أسم هذه اللجنة أو اختصاصها أو أسماء الأعضاء فيها يتطلّب التصويت عليها في مجلس النواب , وليس لرئيس مجلس النواب أيّ صلاحية بتغيير أسم اللجنة أو تغيير أسماء الأعضاء فيها .. والأمر النيابي رقم ( 39 ) يعني إلغاء لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدينية الدائمة واستبدالها بلجنة ( اجتثاث البعث النيابية ) , وهذا أيضا لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب , والمادة 104 من النظام الداخلي التي استند عليها الأمر النيابي قد جرى تعديلها من قبل مجلس النواب ولم يعد لها أي وجود قانوني , وبالتالي فإنّ الاستناد عليها هو الآخر باطلا ولا أساس قانوني له .. فإذا كان تشكيل هذه اللجنة مخالف للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب , فما الغاية من إصدار هذا الأمر النيابي ؟ ولماذا وافقت كتلة سائرون على هذا الخرق الدستوري والقانوني ؟ وما هي المصلحة المشتركة بين سائرون وتحالف القوى العراقية بزعامة الحلبوسي الأبن في إصدار هذا الامر النيابي اللا دستوري ؟ وبالتالي من هم النواب والسياسيين المستهدفين المراد إبعادهم عن خوض الانتخابات القادمة تحت يافطة اجتثاث البعث ؟ .. أخيرا أين هي اللجنة القانونية في مجلس النواب من هذه المهزلة والزعططة التي يتصرّف بها أبن الرفيق ريكان الحلبوسي .. وأنتم يا نواب كتلة سائرون ماذا تريدون وإلى أين ذاهبون ..