صدور قرار الله وياك حمودي ..

بقلم: أياد السماوي ..

في هذا اليوم المصادف ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣ نشر موقع المحكمة الاتحادية العليا . نص القرار ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) القاضي بإنهاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب .. المحكمة في قرارها قد أوضحت بشكل لا لبس فيه الأسباب والموجبات التي دعت المحكمة إلى إنهاء عضوية الحلبوسي ، فالحلبوسي المخلوع من مجلس النواب ، من وجهة نظر المحكمة قد حنث باليمين الدستوري وخالف أحكام المواد ( ٥ ، ٦ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٥٠ ) من الدستور .. وأنّ من يحنث باليمين الدستوري لا يمكن أن يكون موظف بسيط في دوائر الدولة ، فكيف الأمر إذا كان رئيسا لمجلس النواب الذي يشرّع القوانين ويراقب أداء الحكومة ؟ فالمحكمة حين قضت بأنّ النائب محمد الحلبوسي قد حنث باليمين الدستوري ، فإنّ جريمة الحنث باليمين الدستوري هي من أقوى وأكبر الجرائم المخلّة بالشرف ، وبالتالي لا يحق له أن يحصل على أيّ وظيفة في الدولة ، والمحكمة قد ثبت لديها بالدليل القاطع أنّ الحلبوسي قد قام بنفسه باستخدام طلبات استقالة مقدّمة من النائب ليث الدليمي بعد قيامه بالتحريف والتغيير في هذه الطلبات .. كما وأنّ حكم المحكمة الاتحادية بحق النائب المخلوع قد جرّمه بجريمة الحنث باليمين الدستوري وجريمة انتهاك الدستور في ثمانية نصوص دستورية ..
وبصدور هذا القرار التاريخي .. قرار ( الله وياك حمودي ) ، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد أسدلت الستار على هذه القضية ومن غير رجعة مطلقا ، منهية بذلك أسوأ حقبة سوداء مرّت على مجلس النواب العراقي .. وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد للمجلس يعيد الكرامة والهيبة للمؤسسة التشريعية التي مرّغها أبن الرفيق بالوحل .. كما وأنّ هذا القرار التاريخي هو الآخر قد فتح أبواب جهنم على فساد أكبر وأخطر عصابة للنهب والسرقة والتزوير في تاريخ العراق ، وأود أن أطمن أبناء العراق عامة وأبناء الرمادي خاصة ، أنّ ملفات فساد الحلبوسي وعصابته ( تقدم ) جاري العمل عليها على قدم وساق ، وحسب المعلومات المتوّفرة عندي فإن الحبل سوف لن يلتف على رقبة الحلبوسي فحسب ، بل على رقاب العشرات من أقارب ومساعدي الحلبوسي وأعضاء عصابة تقدم .. وما لمسته اليوم تحديداً أنّ الجميع قد رفع شعار ( وين يروح المطلوب النا ) .. والياكله الحلبوسي يطلعه بن حنون ..
أياد السماوي
في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣