شبكة انباء العراق
فرض قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي أنهى عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيناريوهات عدة على الواقع السياسي في العراق، فيما رأى عضو بالبرلمان أنّ القرار سيعزّز من نفوذ تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد، كما أنه سيؤثر على نتائج الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد قضت، أمس الثلاثاء، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.
وعلى إثر ذلك عقد حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي اجتماعاً، وقرّر وزراء ونواب الحزب الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف “إدارة الدولة” والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
ووفقاً لبيان للحزب، صدر مساء أمس، فإنّه “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكّلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة، وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين”.
وأضاف أنه “وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية الذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً”.
