بقلم: سهاد الشمري ..
عقدين وأكثر من المماحكات والسجالات والخلافات ، عقدين من سوء إستخدام السلطة بما تقتضيه المصلحة العليا، عقدين من الفشل الذريع برسم طريق نجاة لم يتفق أصلاً على تعبيده، عقدين من ضياع الاموال على مشاريع ورقية ، لم تجد طريق التنفيذ ، إلى أن وصلت العملية السياسية لمفترق طرق .. إما طريقة وآلية لإنقاذ مايمكن إنقاذه ، أو الذهاب لمحاذير ومجاهيل قد تنهي وتنسف هذه العملية .
وهنا يسأل سائل : هل من طريق يمكن أن يسلك ويبدد هذا الظلام والذي لازم العملية السياسية؟
وهل من مخرج قد يعطي أملاً بنهاية هذا الفصل السوداوي ، ثم الإنتقال لأملٍ يعيد الثقة المفقودة مابين المواطن وهذه العملية؟
والجواب ببساطة ( نعم ) يمكن أن تعاد الثقة بهذه العملية ومن خلال إتخاذ إجراءات أهما:
أولاً : الشعور بالخطر المحدق والذي ينتظر كل من تهاون ويتهاون بمقدرات الشعب ، ويضع بمخيلته أن عقاباً شديداً ينتظره في حال تمادى وأوغل بالمال الحرام.
ثانياً : الإستفادة من تجارب الأخ والشريك المهم ونقل تجربته الناجحة لباقي المحافظات ، وهنا أقصد تجربة الإقليم وتعميمها بأعتبارها مثالاً حياً لمن يريد الإستفادة ، ولطالما دعى السيد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كل الأطراف لبناء العراق وإيجاد معادلة حكمٍ رشيدة وفق الإتفاق والشراكة والتوازن .
ثالثا : البدأ فوراً ودون تأجيل بتنفيذ ماأتفق عليه قبل سنة من الآن ، وتنفيذ ( الورقة السياسية) وبكل بنودها وفق سقف زمني تحدده الكتل السياسية ، والمباشرة بتنفيذ أهم القوانبن المعطلة وأهمها قانون النفط والغاز ، والمادة ١٤٠ الدستورية، وإتفاق سنجار والعفو العام .
رابعاً : إبعاد السجالات والمشكلات عن الإلتزامات والواجبات المنوطة بالدولة وهي الرواتب بأعتبارها إستحقاق لكل عراقي ومن واجب الدولة تسليمه لمستحقيه ووفق الدستور لكل عراقي، مهما كان عرقه وطائفته وميوله، وأن يبعد هذا الإستحقاق عن أي سجالٍ أو إشكالٍ قد يحدث بأعتبار أن هذا الراتب واجب وليس منة من أحد ، فالمواطن في زاخو هو نفسه في الفاو .
خامساً: مغادرة المراهقة للبلاغة ، والتعاطي مع الأحداث الراهنة وفق مصلحة البلد ، لالمصلحة أحد ، وعدم زج العراق بصراعات ونزاعات، فالعراق عانى ماعانى من ويلات الحروب والحصار والتدمير، ولذالك على الكل أن يتفق على صيغة حكم يمكن للعراق أن يتحول من ملعب الى لاعب ، خصوصا أنه يملك كل الأدوات التي تمكنه من ذالك.
ومما تقدم نستطيع أن نجزم بأن العراق ومن خلال كل الإمكانات المادية والبشرية التي يمتلكها، وإن وظفت بالتوظيف الصحيح ، والإلتزام بكل الإتفاقات ، وعدم التنصل من العهود ، يمكن أن تعاد الروح بهذه العملية السياسية ، ويمكن أن تعاد الثقة خصوصاً أن إنتخاباتٍ مهمة تنتظرنا بعد أقل من شهر .
ولازال الأمل يراود الكثير بالإستفادة من الهدوء السياسي وترجمته على أرض الواقع برسم خارطة إتفاق مستدام طال إنتظاره ، يبدأ بإرسال قوت المواطن شهرياً ودون انقطاع لمواطني الإقليم بإعتبارهم جزءاً أصيلاً وأساسياً من الشعب العراقي ، وبذالك يشعر الآخر بأن روح الأبوية موجودة للمتصدي لمشهد ظلت الخلافات هي الطاغية في أغلب فصوله .
