السياسة والتنمية

بقلم: سرى العبيدي .. سفيرة الجمال والابداع العالمي ✍️

إن كلمة سياسة تعني في لغة العرب : (القيام على الشيء بما يصلحه ) كما ورد في كتاب ابن منظور / لسان العرب ، والسياسة من مهام الدولة والحكومة ومن يتولى عليها من مسؤولين ، ولذا فإن الدولة هي المسؤولة عن القيام بمصالح الشعب وتدبير شؤونه الحيوية ، لكونها المسؤولة عن قيادة المسيرة والنهوض بما يصلح للوطن والمواطن ، وتحتل التنمية أبرز مظاهر النهوض بالاصلاح فيها .
فالدولة والنظام السياسي والممارسات السياسية للسلطة هي المسؤولة إلى حد كبير عن أوضاع التنمية في البلاد ، وتطوير حياة الشعب نحو الأفضل .
فالسلطة المتخلفة في أجهزتها وكفاءاتها وسياساتها الاقتصادية ليس بمقدورها أن تستثمر موارد البلاد الطبيعية وطاقاتها البشرية .
والسلطة المرتبطة بالسياسة الاستكبارية تفرض على البلاد التبعية الاقتصادية ، وتخضع اقتصاد الدولة واوضاعها التنموية للمصالح الأجنبية فتعيق عملية التنمية ، وتطوير الموارد والطاقات .
والنظام الإرهابي الذي يصادر إرادة المجتمع وحريات الأفراد يعيق عمليات التنمية بإرباك الأمن والاستقرار في البلاد .
والسلطة التي تتبنى نظريات اقتصادية متخلفة وغير صالحة فإنها تعيق حركة التنمية والإنتاج كما فعلت بعض دول العالم الثالث كما يصطلح عليه .
والسلطة التي لا تحمل هموم الوطن والمواطن ، ولاتتبنى مبادئها الهادفة فتجعل همها الاحتفاظ بمقاليد الحكم ، ونهب ثروات البلاد وتبذيرها ، والانشغال باللهو والعبث السياسي ، فإنها تعيق الإنتاج والتطوير والانطلاق التنموي .
ويستطيع المراقب والمحلل أن يعزو التخلف بشكل أساسي في البلدان إلى طبيعة الأنظمة والحكومات والأساليب السياسية والاقتصادية التي تتبعها تلك الحكومات والأنظمة المرتبطة بالسياسة الأجنبية والعقلية التي تحملها ، لكن إذا تتبنى السلطة الحاكمة منهاج السياسة والاقتصاد ومناهج العمل ونظم الدولة على أساس قوي ومرتبط بقيم ومباديء وانطلاق تنموي صحيح ، وتتحمل مسؤولية الإدارة السياسية الخبرات والكفاءات الوطنية الملتزمة التي تحمل هم المباديء ومسؤولية التنمية ، فستنطلق حركة التنمية ، وتنفجر الطاقات المبدعة وتوجه آلية التنمية والتطوير توجيها علميا حريصا على مصالح الشعب وأهدافه الكريمة في الحياة .