سماسرة ومتنفذون يتلاعبون بحصة المسافرين من الدولار في المطارات.. مطالبات بتفعيل الحجز الالكتروني

شبكة انباء العراق ..

شددت لجنة التخطيط الاستيراتيجي النيابية، على ضرورة اعتماد الية الحجز الالكتروني بعملية تزويد المسافرين بعملة الدولار بدلاً عن الدينار خصوصاً في منافذ المطارات، من اجل الحد من فساد ذهاب الدولار لغير المستفيدين الحقيقيين.

عضو اللجنة محمد البلداوي، أن “من الضروري حوكمة جميع الاجراءات والسياقات التي ترتبط بمفاصل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها الية حصول المسافرين على الدولار لاغراض السفر او العلاج خارج العراق، والابتعاد عن السياقات التقليدية القديمة من اجل اقرار مبدأ العدالة والشفافية وابعاد شبهات الفساد”.
واوضح البلداوي، أن “تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية، في مختلف مفاصل العمل داخل العراق، يعد جانباً وقائياً وتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدوائر الحكومية لتنظيم العمل وابعاد الاشكاليات والشبهات التي قد تحدث من خلال التجمهر والذي قد ينتج عنه استغلال بعض الموظفين للمواطنين”.

واضاف، أن “اتمتة دوائر الدولة وخصوصاً القطاع المصرفي، ستحد من الشبهات التي تحيط بحصول بعض المواطنين على الدولار من المنافذ المعتمدة داخل المطارات او غيرها”.
من جانبه ذكر الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن تفعيل الية الحجز الالكتروني لحصول المسافرين على الدولار، قد يضمن بوصول هذه الاموال الى مستحقيها الحقيقيين بنسبة 90%.

وقال المشهداني ، إن “الالية المعتمدة في الوقت الراهن بمنح الدولار للمسافرين، تسببت وبكثير من الحالات بوصول الدولار لغير مستحقيه عبر التلاعب مابين بعض شركات الصرافة بالاتفاق مع مواطنين بجلب مستمسكاتهم وجواز سفرهم وحتى شخصه كمواطن لاثبات التوقيع وبقية الاجراءات” ، لافتاً الى أن “مابين 80_90% من المسافرين الراغبين بالسفر بشكل حقيقي لم يتحصل الكثير منهم على الدولار”.
واضاف، أن “هيئة النزاهة وعند تدقيقها في كشوفات وبيانات المسافرين المسجلين بقوائم الحصول على الدولار، وعند اتصال فرقها بالارقام المثبتة للمواطنين في تلك القوائم، وجدت عدم استلام اغلب المسافرين على الدولار، الامر الذي دفع الجهات المسؤولة بوضع قيد وشرط يتمثل بتواجد المسافر شخصياً مع التوقيع والتبصيم وعملية التقاط الصورة الشخصية له”.

وتابع المشهداني، أن “بعض شركات الصرافة لديها سماسمرة يعملون بالاتفاق مع بعض المواطنين بجلب جواز سفرهم واوراقهم الثبوتية وتذكرة السفر بالاتفاق المتبادل للحصول على حصة الدولار الممنوحة للمسافرين، مقابل حصول السمسار والمواطن على مبلغ مالي بنحو 100 الف دينار لكل واحد منهما، وهذا مايؤشر بعدم ذهاب الدولار للمسافرين الحقيقيين”.