لم يتبق سوى الهواء لم يعبثوا به ولم يسرقوه من انوفنا وافواهنا فكل شيء قابل للفساد وبتقنيات عالية وخطط شيطانية لا يعرفها سوى الراسخين بالنهب وعقارات الدولة كانت اولى خطوات النهب والاستيلاء من قبل رؤساء الاحزاب والمتسلطين فقد تم اختفاء اكثر من 147 الف عقار من عقارات الدولة وبيعها وتسجيلها باسماء اشخاص وبتراب الفلوس وبالدنانير في داخل البلد!!..
كما إن عقارات الدولة في الخارج في عهد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري كان يتم بيعها ونقل ملكيتها من دون علم الدولة لعدم وجود قاعدة بيانات بالعقارات خارج العراق..مع إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والسابق عادل عبد المهدي لم يفتحا ملف عقارات الدولة كون هذا الملف لا يمكن أن يفتح من قبل شخص واحد فقط وإنما لا بد من موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب وتشكيل لجنة ومساندة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة النيابية!..ومع إن العقارات الزراعية والتجارية والصناعية غير مشمولة بقانون بيع عقارات الدولة ولا يمكن أن تدخل في مزايدات ورغم ذلك تم بيعها وإن (قيمة ما تم الاستيلاء عليه في المحافظات لا يمكن تقديره و إن ) هناك أكثر من 1000 عقار تم تحويل عائديها الى وزارة المالية.. إضافة الى باقي المحافظات..
وان بعض العقارات عليها إشارة حجز ولم تنقل ملكيتها.. لكن تم التصرف بها من قبل وزارة المالية؛ ولم تستثن كل عقارات الدولة وأملاك النظام السابق حتى الدرجة الرابعة وحتى المقار الحزبية والاتحادات جميعها تم تحويلها الى المالية وجميع القصور الرئاسية مستولى عليها من قبل المسؤولين..
أو أصبحت مقارا لأحزابهم في بغداد وشمل النهب كل عقارات الدولة خارج العراق..ومنها مزارع الموز في ماليزيا ومزارع الحنطة والشاي جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين والادهى أن محصول تلك المزارع يباع الى العراق وفي احدى الاحصائيات فان(قيمة عقارات الدولة المستولى عليها من قبل المتنفذين في المنطقة الخضراء فقط تبلغ نحو 150 مليار دولار) والك الله يا عراق ماذا سينهبون ايضا ..كل شيء اصبح للاحزاب والنواب ! .
