إصدار سندات خزينة بالدولار / فكرة للنقاش ..

بقلم أياد السماوي ..

لا زال موضوع تمويل طريق التنمية أو ما يطلق عليه ( الموديل الاقتصادي ) لم يحسم حتى هذه اللحظة ، ولا زالت الحكومة حتى هذه اللحظة لم تتخذ القرار النهائي الذي يتعلّق بالموديل الاقتصادي الذي سيموّل المشروع ، فهنالك من يطرح فكرة أن يشارك البنگ الدولي في تمويل هذا المشروع العملاق ، وهنالك من يعارض هذه الفكرة جملة وتفصيلا ومنهم كاتب هذا المقال ، لما للبنگ الدولي من تجارب وتاريخ حافل بنهب ثروات الشعوب ومصادرة سيادتها وإذلالها ..
ولكن لا أحد حتى الآن طرح فكرة أن تساهم رؤوس الأموال العراقية في الداخل والخارج في بناء هذا المشروع العملاق ، من خلال إصدار سندات خزينة بالدولار ، كأن تكون قيمة السند الواحد مائة دولار أو ألف دولار ، ويتم شراء هذه السندات بالدينار العراقي وتحسب بالسعر الرسمي للدولار ( ١٣٢٠ ) دينار للدولار الواحد ، وبسعر فائدة مجزي كأن يكون خمسة بالمائة ، مع السماح لرؤوس الأموال الخارجية بشراء هذه السندات بالدينار العراقي ..
عملية شراء هذه السندات بالدينار العراقي ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدينار العراقي داخليا وخارجيا ، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار العرقي بشكل كبير قد يصل إلى ألف دينار لكل دولار ، وإذا ما توّفر عنصر الحماية القانونية لأموال هذه السندات ، فهذا سيؤدي حتما إلى عودة عشرات المليارات من الدولارات التي تسرّبت من العراق إلى البنوگ الخارجية سواء كان ذلك بشكل قانوني أو غير قانوني .. أنا شخصيا واثق ومؤمن كأيماني المطلق بالله تعالى ، أن حجم الأموال العراقية التي تسرّبت من العراق إلى الخارج سواء كان ذلك من قبل الأفراد أو الكيانات السياسية يتجاوز الثلثمائة مليار دولار ، وأغلب رؤوس الأموال هذه قد نهبت من خلال الفساد الذي صاحب العملية السياسية ..
أليس من الحكمة أن نستعيد هذه الأموال للمساهمة في بناء وتقدم بلدنا بعد توفير الحماية القانونية لها ؟ لماذا لا نوفرّ لها الحماية وهي في الأساس تعود لأشخاص وكيانات سياسية هي الآن تمسك بقيادة البلد ؟ قولوا لهم تعالوا استثمروا هذه الأموال في بناء بلدكم فهو أولى بها من الغير ، وحتى لا يؤدي ذلك كشف أسماء هولاء ، لا بدّ من إيجاد وسيلة يسّجل فيها السند من غير أسم ..
أنا شخصيا اعتقد أنّ العراق قادر على إصدار سندات بمائة مليار دولار ، تكفي لتمويل طريق التنمية بالكامل وبأموال عراقية وغير عراقية .. اتمنى أن يدرس هذا المقترح على مستوى عال من أجل انضاجه واعتماده موديلا اقتصاديا ..
في ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣