تحرك نيابي لتعديل قانون صندوق الاسكان.. ومواطنون يشكون ارتفاع فوائد القروض لشراء منزل

شبكة انباء العراق ..

اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عزمها للتحرك باتجاه تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي، فيما جددت التأكيد على ضرورة وضع تسهيلات بمنح قروض البناء للحد من ازمة السكن.

عضو اللجنة حيدر شيخان قال إن لجنة الخدمات ،بصدد تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي مع تضمينه مقترحات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين في عملية منحهم قروض بناء المنازل”.

واردف شيخان، أن “اللجنة تعمل على انضاج مقترحات ودراسة تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي واعداده بصيغة نهائية من اجل تقديمه للتصويت في الجلسات المقبلة” ، لافتاً الى أن “التعديل سيتضمن اجراءات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين من خلال الية حصولهم على قروض بناء المنازل والتي بدورها ستساهم في الحد من ازمة السكن”.

في المقابل، شكا مواطنون من حجم الفوائد المفروضة على منح القروض من قبل المصارف الحكومية والاهلية، والتي تسببت بحالة من عزوف الكثير منهم للتوجه نحو التقديم على هذه القروض، الامر الذي ساهم باستمرار ازمة السكن داخل البلاد.

وذكر مواطنون لمراسلنا أن “حجم الفوائد التي حددتها المصارف الحكومية والاهلية مقابل منح قروض شراء سكن او لاغراض البناء، قد تجاوزت (النسب المنطقية)، وهذا مايدفع بالعزوف عن التوجه نحو التقديم على القروض المالية”.

من جانب اخر، عزت اطراف نيابية المعوقات والاجراءات الروتينية التي يعاني منها المواطن، في التقديم على القروض لدى المصارف العراقية ومنها المصرف العقاري، إلى سيطرة “السماسرة” المقربين من مدير المصرف على معظم مفاصل العمل، مؤكدين ان بعض الجهات النافذة تدعم المدير وتقف بظهره.

وقال عضو في لجنة المالية النيابية فضل عدم ذكره، إن “الكثير من المواطنين يشكون باستمرار من عدم انجاز معاملاتهم الرسمية في المصرف العقاري، والتي تتعلق بعضها بإنجاز معاملات القروض المالية التي اطلقت بوقت سابق”، لافتاً الى أن “بعض المدراء يعملون على تكليف سماسرة، ويكلفونهم بمهام إنجاز المعاملات الرسمية مقابل استحصال الاموال، ومن دونها تبقى الاوراق حبيسة الرفوف ولا تنجز حتى اشعار اخر”.