بقلم : سهاد الشمري ..
بعد مضي أكثر من ستة أشهر على عمر الحكومة وبعد مخاضات عسيره وانسداداتٍ ظلّت ملازمة لأكثر من سنة ، إنبثقت حكومة سميّت بحكومة الخدمة الوطنيه، والخدمة ليست شعارات ولا مزايدات ولا إستعراضات ، الخدمة هي عمل وإرادة لتصحيح ماأفسدته المناكفات والسجالات التي ومع الأسف ظلّت ملازمة لأربع حكومات لم تفلح بإيجاد الحلول وتفنّنت بخلق المشكلات.
الآن وبعد أن شخّص الكل أن الخلل هو بكيفيّة الإدارة وعدم تقبّل الآخر وإشراكه بصنع القرار وخلق هوه كبيرة مابين المكونات، وصلنا لمرحلةٍ حرجة وحاسمة إما تجسير وترميم العلاقة مابين كل أطياف الشعب العراقي وإما العودةللوراء والمضي بنفس النسق والسياسة الخاطئة التي دفعنا ومانزال ثمن أخطائها، والكل يذهب الى الخيار الأول وهو مراجعة أخطاء الماضي والإستفادة منها للإنطلاق لمستقبل يمكن من خلاله العيش بكرامة وسلام من زاخو الى الفاو .
والمراقب والمتابع للأحداث يرى أن أول من شخّص الخلل وخاصةً بعد كتابة الدستور العراقي عام ٢٠٠٥ هو الزعيم مسعود بارزاني وبحنكته ورجاحة عقله أستشعر الخطر المحدق بالعملية السياسية من خلال عدم الجدية في التعاطي مع الأحداث، وعدم وجود الرؤية والتصّور لحل الازمات، فكان وفي كل مناسبة يدعو الكل لطاولة حوار لحل كل العقد والمشكلات وفق نيةٍ سليمة ووفق الدستور وبنوده .
وفي آخر لقاءٍ له تطرق لإيجابية العلاقة بين بغداد وأربيل والتي من خلالها ستكون الإنطلاقة لإيجاد الحلول والخروج من الإشكالات التي شابت مجريات العملية السياسية، وذكّر ببنود الورقة السياسية التي وقعت في أربيل وبوجود أغلب القيادات الشيعيه والتي هي ملزمة التطبيق لما تحتويه من بنود مهمه أولهما قانون النفط والغاز والذي بسنّه ستحل أهم المشكلات بأعتبار أن هذا القانون سينظم كل الأمور المالية للمناطق المنتجة للنفط وسيعمر مدناً أصابها الشلل والحرمان لم تستفد من هذه النعمة، لا بل أنقلبت تلك النعمه لنقمة خصوصا في المناطقك الجنوبية.
ثم بعد ذالك ننطلق لتطبيق المادة١٤٠ الدستورية والقانونية والتي ستحدد عائدية الأقضية والنواحي والتي سميت ب ( المناطق المتنازع عليها )
كذالك وضمن بنود الورقة السياسية حل قضية سنجار وتهيئة كل الأمور والظروف لعودة النازحين لديارهم ،ثم طرد كل العصابات التي مزّقت القضاء وشقت صفوفه، أيضاً ضمنّت الورقه السياسية الموقعة حقوق الشعب الكردي والبيشمركة الأبطال من الموازنة الإتحادية بما يحفظ للإقليم حقه خصوصاً أنه ألتزم بتسليم نفطه للحكومه المركزية.
أمام كل ذالك وجب الإيفاء بكل التعهدات خصوصا أن الهدوء السياسي والأجواء العامة مهيئة للمضي بتنفيذ ماورد، والكل يترقب ويرنو ويمنّي النفس بإيجاد معادلة حكمٍ رشيدة أساسها الشراكة قد تمحو من الذاكرة صوراً لخلافاتٍ وإشكلات عقّدت المشهد وحملتّه أكثر مما يحتمل .
فالكل يعوّل على عبور المرحلة والإنتقال لأفعال تمهد الطريق لولادة مرحلةٍ خالية من الضغائن والأحقاد والكراهية والإنتقام ، ولنبدأ بصفحةٍ جديدة كما يؤكد عليها الزعيم مسعود بارزاني صفحة التسامح والمواطنة والسلام في عراقٍ للجميع وليس لفئةٍ أو طائفةٍ أو قوميةٍ .
