النزاهة ترصد مخالفات جسيمة في مشروع استثماري وصرف اكثر من 9 مليار دينار لصحة النجف
شبكة أنباء العراق …
كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الاثنين، عن ضبطها تجاوزا في الصرف وتزويرا بعشرة مليارات دينار في دائرة الصحة، ومخالفات في منح إجازة استثمارية لمجمع سكني في النجف.
وافادت الدائرة في بيان بـ “قيام فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحة – التخطيط المالي، بضبط أوليات صرف مبلغ (9,073,704,459) مليارات دينار أكثر من مبلغ التخصيصات المالية التي تم رصدها للعام 2021″، مشيرة إلى أن “الدائرة خالفت تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، وقامت بالصرف دون توفر الاعتماد المالي”.
وأضاف البيان، إن “الفريق ضبط معاملات الصرف المزورة الخاصة بالكشوفات والتخمين في مستشفى الإمام السجاد، مبينة أن قيمة الكشوفات المزورة التي بلغت أكثر من (700,000,000) مليون دينار، يفوق كثيرا مبلغ الأعمال المنفذة”، لافتا إلى “توقيع الكشوفات التي تم إعدادها بشكل سري بأسماء ثلاثة موظفين في المستشفى دون علمهم، مع وجود تشابه بالكتابات والتواقيع المثبتة في وصولات الشراء، وعروض الأسعار التي يفترض أنها صادرة عن جهات مختلفة”.
وأوضح، أن “فريقا مؤلفا من محققي المكتب انتقل إلى مديرية بلدية النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة، وتمكن من ضبط أوليات مشروع إنشاء مجمع سكني عن طريق الاستثمار، بعد قيام الشركة المنفذة باستلام أرض المشروع في شمال المحافظة، في حين إن الإجازة الاستثمارية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد تشير إلى أن موقع المشروع جنوب المحافظة”.
وتابع البيان، أن “الأرض المستلمة لم يتم الإعلان عنها كفرصة استثمارية، ولا توجد موافقة من مديرية البلديات العامة بذلك”، مشددا على أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف أشار إلى مخالفات مرتكبة من قبل المحافظة والهيئة الوطنية للاستثمار والبلدية والتخطيط العمراني في المحافظة، فيما قررت محكمة بداءة النجف وقف إجراءات منح الإجازة الاستثمارية لحين حسم الدعوى”.
ومن جانب اخر، بين انه “في مديرية البلدية، تم ضبط معقبين اثنين، يدعي أحدهما أنه محام، بحوزتهما معاملات شراء عقارات تحمل أختاما وتواقيع مزورة تنسب عائديتها إلى موظفي شعبة الأملاك في البلدية”، لافتا الى أن “المتهمين يستعملان الأختام والتواقيع في معاملات شراء قطع أراض وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، لافتة إلى أن قيمة العقارات التي تم ضبط معاملاتها تقدر ب (1,000,000,000) مليار دينار، كما أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين وفقا لأحكام المادة (290) من ق. ع. ع”.
