بقلم: محسن الشمري ..
اثناء احدى زياراتي الى كربلاء للاطلاع بشكل مباشر على مشاريع وزارة الموارد المائية في كربلاء.
وجدت خلل في التصميم لشبكة القنوات المبطنة في شمال غرب المحافظة وناقشت مع الكوادر اسباب الخلل وتاكد لي بان عقود التنفيذ سبب رئيسي في المشكلة وبنفس الوقت(الدلال المفرط) للمقاولين والمبالغة في مبالغ الاحالة يضاف الى ذلك توقف المشاريع بسبب الازمة المالية الحاكمة في تلك السنة(2015) وخلال خروجي في جولة ميدانية للاطلاع على واقع الحال والاستفسار بشكل مباشر من الفلاحين.
اينما اكون يتجمع المواطنين ويشكون تضرر مزروعاتهم ومواشيهم وتراجع احوالهم المعيشية بسبب انقطاع المياه عنهم وخلال الحديث معهم كان المهندس المسؤول يتجاوز بيشكل متكرر على المتحدثين وبطريقه بعيدة عن كل السياقات الرسمية والعرفية.
وجهته اكثر من مرة بالالتزام بسعة الصدر والهدوء واعطاء المشتكين الفرصة الكاملة للحديث لكنه استمر في سلوكه حتى وجهته بمغادرة الموقع والذهاب الى مكتبه.
بعد اكمال جولتي اتصلت مع مديره العام وتحدثت معه عن تصرفاته فكان متاسف على سلوكه ووجهت باصدار امر اعفاء لهذا المهندس وتكليف مهندس اخر بالمهمة.
بعد صدور الامر اتصل بي اغلب اعضاء مجلس نواب كربلاء ووزراء كربلاء ومحافظ كربلاء ورئيس مجلس كربلاء من اجل تغيير الامر ولم استجب لهم ونفذت عقوبة الاعفاء واكتفيت بها.
وفي زيارة ثانية؛بقي فﻻح واقف طوال فترة لقاءي مع فلاحي كربلاء في بناية مجلس محافظة كربلاء وبعد انتهاء اللقاء.
قال لي الفلاح:لم اتحدث واطلب منك ان تقوم بزيارة اراضينا.
اصبح الوقت قريب المغرب فذهبنا الى الموقع في جنوب كربلاء ووجدت ذات الماساة في شمالها والتي خلفتها عقود القنوات المبطنة الكارثية.
طلبت اعداد كشف سريع لحل مؤقت لايصال الماء الى المنطقة الجنوبية كما عالجناها في شمال كربلاء.
جاء الكشفان في شمال وجنوب كربلاء بكلفة تلامس 40 مليار دينار عراقي.
نفذته الوزارة بطريقة التنفيذ المباشر باقل من 3 مليار دينار عراقي،علما بان هاتين المنطقتين لم تصلها المياه لعدة سنوات سابقة.
