بقلم: محسن الشمري ..
في احدى جلسات مجلس الوزراء شهر ايلول 2015؛طرحت محافظة بغداد قرار بتمليك الاراضي الزراعية بمساحة لا تقل عن 150 متر مربع بعد تغيير جنس استخدامها من زراعي الى سكني.
سجلت ملاحظاتي التالية على مسودة القرار:
1-المساحات الخضراء والزراعية المتداخلة تعتبر جزء لا يتجرأ من التصميم الاساس لاي مدينة ويجب ابقاءها كونها رئة للتجمعات السكانية ومساحات توازن في المدن للحفاظ على معدلات التلوث بمستويات مقبولة وتزيد من جمالية المدن وضرورية لممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة لسكان المدن.
2-التصميم الاساس لاي مدينة يعتبر دستور للمصمم وللدوائر الخدمية والحفاظ عليه يحمي الجميع ولذلك يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه بشتى الوسائل وحمايته من الارتجال والقرارت ذات الطابع الانتخابي.
3-ضغط النمو السكاني يجب ان يكون موجه الى خلق مدن جديدة ومناطق سكنية حديثة تتمتع بمواصفات تنظيمية وخدمية بمواصفات عالية ومتطورة حتى تجذب اليها المواطنين ليستقروا فيها.
4-عدم تحمل الطرق داخل مدن العراق لعدد المستخدمين الراجلين والدرجات والمركبات وتحويل المناطق الزراعية والخضراء داخل المدن الى سكنية يزيد من الازدحامات وتضاعف فترة تواجد المستخدمين في الطريق الى اعمالهم والتزاماتهم.
بعد هذه الملاحظات،تم تاجيل النظر بالقرار اعلاه وتشكيل لجنة من الوزارات ذات العلاقة والامانة العامة واعداد مشروع قرار جديد بهذا الخصوص فلم يتم التوصل لاحقا على هذا الاستبدال وبقي الحال على ماهو عليه.
توجه لي عتب شديد رافقه زعل من الجهة المستفيدة بسبب ملاحظاتي الاربعة اعلاه والتي اعتبروها اعتراضات تسببت بعرقلة القرار.
