بعد تصريحات منسوبة للكاظمي.. ضبابية في موقف العراق من “تقليص” القوات الأميركية
تناقضت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمسألة تقليص القوات الأميركية من العراق مع مضمون ما جاء في بيان مشترك للحكومتين العراقية والأميركية نشر بعد انطلاق الحوار الاستراتيجي الخميس.
وفي حين أكد البيان أن الولايات المتحدة “ستقلص” عدد قواتها في العراق، نشرت وكالات تصريحا منسوبا للكاظمي أشار فيه إلى “انسحاب جميع القوات”.
وجاء في البيان الأميركي العراقي أن البلدين أقرا أنه في “ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد قواتها في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية بينما يحول البلدان قواتهما نحو التركيز على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية”.
وكررت الولايات المتحدة تأكيدها أنها “لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائما في العراق، مثلما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 التي تنص على التعاون الأمني على أساس الاتفاق المتبادل”.
أما الوكالات فنقلت عن مصدر “حكومي” القول إن الكاظمي ذكر أنه “جرى تأكيد الانسحاب الأميركي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد، كما أشار إلى أن الحوار أنتج اعترافا بقرار مجلس النواب الخاص بالانسحاب”.
وكان الكاظمي قد أشار في كلمة مطولة له الخميس إلى أن بغداد ستقول في “الحوار الاستراتيجي كفى حروبا وصراعات. نحتاج إلى أن نبني” وقدم الشكر للدول “الصديقة” التي ساعدت العراق في التحرر من داعش، لكنه لم يتطرق إلى مسألة القوات الأميركية في البلاد.
وأطلقت الولايات المتحدة والعراق محادثات استراتيجية طال انتظارها الخميس، وعقدت الجلسة افتراضيا عبر الإنترنت حيث تمت مناقشة قضايا مستقبل القوات الأميركية في البلاد والمخاوف الأمنية الناشئة عن المليشيات المسلحة في العراق، والانتخابات المبكرة والعنف ضد المتظاهرين.
وتأتي المحادثات على خلفية تصاعد التوترات في أعقاب الغارة الجوية الأميركية في يناير التي قتل خلالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وهو ما أعقبه تمرير نواب عراقيين لقرار غير ملزم يطلب خروج قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد الهجوم.
ورغم ذلك، تحسنت العلاقات منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية الشهر الماضي، لتؤذن بفصل جديد في العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد خروج عادل عبد المهدي، الذي فترت أثناء إدارته هذه العلاقات.
