المقالات

محنة رجال دولة العراق ومشروعها مع السلطويين

بقلم: محسن الشمري ..

مازال الفارق مبهماً عند الكثيرين ممن تصدوا للمسؤولية بعد ٢٠٠٣ ومن يحيط بهم من جوقة مستشاريهم أو بطاناتهم او حواشيهم.

اذا افترضنا بأن لدى كل اصحاب القرار وعي مناسب في العلاقة ما بين الدولة والسلطة، ويمتلكون ناصية التفكيك للعلاقة مابين الدولة والسلطة والنظام، لكننا نجزم بانهم كلهم اجمعين قد استخدموا الاشخاص الخطأ، وهذا الجزم مدعوم بتكرار اقرار اصحاب القرار كلهم اجمعين بالفشل علنا والخطأ هذا متنوع مابين:
١-انكماش اصحاب القرار على افراد عوائلهم في اسناد المهمات الاساسية والمفصلية على حساب المؤهلات المهنية والسلوكية.
٢-اعتماد الطاعة العمياء المقترنة بالجهل والجهل المركب في تولي المسؤوليات المهمة.
٣-الشخصيات القذرة اصلا لسلوك اصحابها في مسالك المنافسة غير الشريفة فلا يقوم بهذه المهمة الا المنحرفين.
٤-الشخصيات المدعومة من الاجندات الخارجية(الاقليمية والبعيدة) ،حيث تقوم هذه الشخصيات بعمل مزدوج يمتزج بين اشباع رغبات اصحاب القرار، وبنفس الوقت تمرير وتنفيذ الاجندات، وبناء امجاد شخصية على حساب المواطن العراقي المظلوم ودولته المغيبة.

إن ما نعيشه من تراجع شامل اخلاقي وعقائدي وتنظيمي،ناتج عن عدم التفريق ما بين دولة العراق الازلية الابدية التي تكون حاضنة حانيه على كل العراقيين، ومابين الانظمة الحاكمة المتهالكة على بناء الامجاد الشخصية الفانية ذات النزعات الانانية الهدامة ان كانت ذاتية او مستوردة.
ولدينا ثلاثة اسباب سببت عدم التفريق هي:
١-الاملاء الخارجي.
٢-الجهل.
٣-الانانية.
وقد تكون الثلاثة مجتمعة في شخص او واحدة منها او اثنتين.

إن الدولة شيء والسلطة شيء آخر والجهل في الفرق بين الاثنين جعل سلوكيات او ارتجالات او حماقات السلطويين تتوجه وتتكرس وتتخادم ضد الدولة ورجالها، وبذلك نرى صراعاً على السلطة، وليس ولادة مشروع دولة، وبهذا نعيش مراحل العقم في ولادة مشروع الدولة وليس مقدمات ولادة مشروع.

بذلك يصبح مخاض ولادة هذا المشروع مؤجل ويبقى التدافع هو الشغل الشاغل لرجال الدولة، ويتوجب الثبات والصبر امام التهديدات المباشرة المعنوية والمادية والاغراءات الضخمة.

ان الثبات والصبر بعد الوعي المناسب لمشروع الدولة ضرورة لاكمال المسيرة وانجاز المهمة وتحقيق الهدف الذي يريده العراقيون وابناءهم واجيالهم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
FacebookTwitterYoutube
إغلاق