بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
المؤسف له ان بعض مدراء المحاصصة دأبوا على إتباع الطرق البوليسية في تعاملهم السيء مع الموظفين، وتعمدوا إجبارهم على تقديم فروض الولاء والطاعة للمدير الذي يتربع على عرش الشركة، وقد ابدى الموظفون انزعاجهم من لجوء المدراء إلى التصرف بقسوة للتعبير عن قوتهم وبسط نفوذهم. .
قديما كان الموظفون يخضعون لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة عند ارتكابهم المخالفات الإدارية، لكن تلك المخالفات الإدارية مسكوت عنها الآن، وتحولت رادارات الرقابة نحو رصد السلوك الشخصي المعارض للمدير، فجاءت العقوبات الاضطهادية بطريقة غير مسبوقة، وتجسد بعضها بالأشكال التالية:-
- تحريك الدعاوى القضائية ضد الموظفين، وإصدار مذكرات قبض، وتهديدهم بالسجن والفصل من العمل. .
- إصدار أوامر ادارية تتضمن عقوبة النقل والترحيل خارج الوسط الوظيفي. .
- استدعاءهم للمثول بين يدي المدير بقصد اهانتهم وتوبيخهم. .
- خصم مخصصاتهم، وحرمانهم من الترقية. .
- إفساح المجال للوشاة والمتزلفين بغية الإخلال بالتوازن الوظيفي. .
- تشكيل خلايا للتجسس على الموظفين، ومراقبة النشر على منصات التواصل، ورصد التعليقات التي تنتقد الاداء. .
الحقيقة لم يكن لهؤلاء المدراء ان يتمادوا في سلوكهم البوليسية لو لم تتوفر لهم عوامل الاستهتار والتمادي، والتي من ابرزها:- - تمتعهم بالدعم السياسي المطلق من الجهات السياسية المساندة لهم. .
- توفر الغطاء الاعلامي المتستر على حماقاتهم. .
- غياب الدور الوزاري، وتنازل بعض الوزراء عن صلاحياتهم لصالح اولئك المدراء. .
- غياب الدور النقابي، وتواطؤ بعض النقابات مع المدير. .
- تجاهل اللجان النيابية عن تفاقم السلوك البوليسي لدى بعض المدراء. .
ختاماً نقول: كان الله في عون الموظفين التي تعرضوا لاقسى ممارسات التعسف الوظيفي على يد عناصر النظام البوليسي المتفشي في أروقة مؤسساتنا هذه الأيام . .
إرحموا العراق يرحمكم الله
