بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..
يقول العقلاء: كُنْ كادِحًا قَبل أنْ تكُون عبقريّاً، لكن (عباقرة) العراق لا يريدونك ان تكون كادحاً، وربما يريدونك ان تكون عاطلاً. فقد تفتقت أذهانهم عن إستراتيجية معطلة للإنتاج ومشجعة للبطالة، حتى احتل العراق المرتبة الاولى عالمياً في تعداد أيام العطل. .
ففي التقديرات المنظورة يتمتع العراقيون بنحو 170 يوماً من العطل الرسمية وغير الرسمية، تتخللها أيام التعطيل الاضطراري بسبب إرتفاعات درجات الحرارة، أو بسبب العواصف الترابية والأمطار الرعدية، وربما تتخللها الاعتصامات والاضرابات والتظاهرات، والثابت لدينا ان 50% من اجمالي العطل مخصصة لمناسبات دينية مختلفة ومتعدّدة لكل الطوائف والملل، التي تضاعفت عطلها كثيراً بعد عام 2003. .
لكن التقديرات غير المنظورة تشير إلى تمدد أيام العطل من محافظة إلى أخرى، اعتمادا على التوجهات المزاجية والثورية، وتخضع احياناً للمجاملات السياسية والدينية، والظروف الوبائية. ولا شك انها تؤثر سلبا على أداء المؤسسات الحكومية والتعليمية، وتصيبها بالشلل، وما أكثر المدارس والجامعات التي تعاني من عدم قدرتها على إكمال المناهج التعليمية، فما يتلقاه الطلاب خلال العام الدراسي لا يتناغم مع مفردات الجداول الزمنية، وغير كافٍ لتطوير مهاراتهم. .
والانكى من ذلك ان مدراء الدوائر الحكومية ابتكروا طريقة للمجاملات الوظيفية، تمثلت بتقسيم الموظفين الى فئتين، فتوزع الدوام الرسمي بينهما، فاصبح الدوام بين يوم ويوم، (يوم ليك ويوم عليك)، تتخللها العطل الاسبوعية طبعاً (السبت والاحد)، ناهيك عن الاجازات المرضية والزمنية، التي يتسرب فيها الموظف من الدوام. .
وبالتالي: بات اقتصادنا الحقيقي معطّلاً، ولا نملك إلا مصدراً واحداً (النفط) لتمويل موازناتنا التشغيلية، وتسديد رواتب الموظفين. .
اما القطاع الصناعي الخاص فهو الآخر يخضع لسياسة التعطيل بسبب الإجراءات المرهقة التي تبنتها الدولة في التعامل الجاف مع المستثمرين، ولجأن بعض الهيئات الى ابتكار المنغصات، والتفنن في التأخير والتأجيل والتسويف، ومن دون ان تكلف الدولة نفسها لمد يد العون والدعم لهذا القطاع المهمش. .
في المكسيك يعمل العامل والموظف 2255 ساعة سنويا، أي بمعدل 43 ساعة أسبوعيا. ويعمل في اليونان بمعدل 2035 ساعة في السنة، وحبذا لو يزودنا الجهاز المركزي للاحصاء بالقراءة الحقيقية لساعات العمل في العراق. وحجم الموارد المالية المتحققة. .
وللحديث بقية. .
