أمام أنظار معالي وزير الدفاع ..

بقلم : أياد السماوي ..
معالي وزير الدفاع المحترم .. في الرابع من الشهر الحالي صدر تقرير عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الفرعية للجنة الأمن والدفاع النيابية إلى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية للوقوف على سير أعمال الجامعة وأقسامها كافة , وقد تبيّن أنّ هنالك خللل خارج إرادة الجامعة بسبب الأمر الوزاري المرّقم ( 1372 ) , والذي يشير إلى فك ارتباط الكليّة العسكرية من جامعة الدفاع المذكورة أعلاه وارتباطها بالأكاديمية العسكرية من كافة النواحي , وهذا بحد ذاته مخالفة صريحة لقانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المرّقم ( 4 ) لسنة 2016 , حيث ألغت المادة 25 / أولا من القانون المذكور قانون الأكاديمية العسكرية المرّقم ( 15 ) لسنة 1997 , وتنتقل حقوقها والتزاماتها إلى جامعة الدفاع , فكيف تمّ استحداث الأكاديمية العسكرية وهي ملغاة بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 2016 ؟ وكيف تمّ فك الكليّة العسكرية من جامعة الدفاع وإلحاقها بالأكاديمية العسكرية الملغاة بأمر وزاري والقانون لا يعدّل أو يلغى إلا بقانون ؟ ومن خلال عرض هذا الخلل وانسجاما مع القوانين والانظمة النافذة ( قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم 4 لسنة 2016 , ونظام الكليّة العسكرية رقم 1 لسنة 2020 ) ولعدم وجود غطاء قانوني بارتباط الكليّة العسكرية بالأكاديمية العسكرية , لا سيّما أنّ الأكاديمية العسكرية غير مقرّه بقانون , أصبح واجبا على معاليكم تصحيح هذا الخلل القانوني وإعادة ارتباط الكليّة العسكريّة بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية من كافة النواحي , وإصدار أمر وزاري يلغي الأمر الوزاري رقم ( 1372 ) الصادر بموجب كتاب أمانة السر العام بتاريخ 28 / 6 / 2021 , وكذلك إلغاء الأكاديمية العسكرية الملغاة بموجب المادة / 25 / أولا من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا .. ونحيط معاليكم علما أنّ جلسة مجلس أركان الجيش الرقم 9 لسنة 2022 قد أقرّ إلغاء الأكاديمية العسكرية وإعادة ارتباط الكليّة العسكرية الأولى بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا .. لنا ثقة كبيرة بكم معالي الوزير في تصحيح هذا الخلل اللا قانوني وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني .. وفقكم الله ورعاكم ..
أياد السماوي
في 09 / 12 / 2022