حتى لا نصبح دولة بحرية مغلقة / الحلقة الثانية

بقلم: كاظم فنجان الحمامي …

استكمالا لما ورد في الحلقة الأولى، نذكر ان المؤسسات البحرية العراقية، على اختلاف ارتباطاتها الوزارية، اشتركت منذ عام 2019 بتهميش أصحاب الخبرات والمهارات، وذوي المؤهلات البحرية العالية، وتجاهلت معايير التوصيف الوظيفي، واعتمدت كلياً على أصحاب الخبرات المتواضعة، والمظاهر الخدّاعة، والكفاءات الضعيفة، الأمر الذي أضطر سكرتير احدى المنظمات البحرية لتحذير السفير العراقي في لندن من تداعيات هبوط مستوى مؤسساتنا وترهلها مهنياً، بسبب تخلفها عن المشاركة في المؤتمرات البحرية الدولية، ونتيجة للسياسة التي انتهجها المهندس (عبدالله لعيبي)، والطيار الزراعي (ناصر البندر)، ثم توالت اخفاقات الوزارة على يد هذين الوزيرين، اللذين لا علاقة لهما بالشأن البحري، واللذين تعمدا استبعاد كل كفوء في الموانئ والنقل البحري، في حين تقوقعت أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية على نفسها، فالأكاديمية في المرحلة الراهنة ليست بمستواها الذي كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، بينما اشترك الوزيران في إضعاف دور الهيئة البحرية العراقية العليا، فحوّلوها، من الناحية العملية، إلى قسم صغير تابع للموانئ العراقية، واللافت للنظر ان بعض التشكيلات البحرية في وزارة النقل صارت هي التي توجه الوزير (ناصر البندر)، وهي التي تتحكم بقراراته، على الرغم من ضعف تلك التشكيلات وتردي مستواها. .
نحن عندما نتحدث بهذه الصراحة لا نقصد الاساءة، بل نسعى لتشخيص مواطن الضعف والخلل، والنهوض من جديد لتلافي الاخطاء التي ارتكبتها الوزارة بمشاركة لجنة الخدمات النيابية، التي وقفت معها في تضليل مجلس النواب، والتصويت على الفقرة التي ارتبطت فيها الهيئة البحرية بوزارة النقل بدلا من مجلس الوزراء، وبدعم من المتآمرين الذين أرسلتهم الأكاديمية للادلاء بمقترحاتهم الباطلة في البرلمان، ومؤازرة بعض نواب البصرة الذين وقفوا بقوة مع الوزارة عام 2019، وكانوا السبب الرئيس في ولادة الهيئة البحرية بصورتها الضعيفة المرتبطة بوزارة النقل، على الرغم من اصرارنا على ربطها مباشرة بمجلس الوزراء لكي تستعيد أمجاد المجلس العراقي الاعلى للشؤون البحرية، الذي توقف اعماله منذ عام 1979بالقرار التشريعي رقم 1655. وهكذا جاء القانون (18) لسنة 2019 مترهلاً، ودون مستوى الطموح. .
وللحديث بقية. . .