حكومة الإطار التنسيقي ..

بقلم : أياد السماوي ..

بعد أن حسم الإطار التنسيقي مهمّة اختيار المرشّح لرئاسة مجلس الوزراء ونجاحه الباهر باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب , باتت الأنظار تتجه نحو حسم الخلاف القائم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين البارتي واليكتي فيما يتعلّق بالتوّصل إلى تفاهم وتوافق حول مرشّح تسوية مقبول عند الطرفين , وبدون شّك أنّ توافق الحزبين الكرديين على مرشّح واحد سيكون عامل قوّة وانسجام لمرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية , وهي مرحلة تشكيل الحكومة والنهوض بالمهام الجسام والتحديات الكبيرة التي تنتظر تشكيلها , وبدون وجود تفاهم وانسجام بين القوى السياسية تصبح مهمّة هذه الحكومة صعبة للغاية , ومن هذا المبدأ تنطلق الدعوات المخلصة لاختيار مرشّح تسوية لرئاسة الجمهورية , وفي حالة عدم التوّصل إلى مثل هذا التوافق , فإنّ حسم هذا الصراع السياسي سيكون من خلال نواب الشعب , وبهذه الحالة لا ضمانة لأيّ مرشّح من المرشّحين بالفوز بالمنصب , فالأمر سيترك لقناعة السادة نواب الشعب بالسادة المرشّحين , ولن تستطيع أيّ كتلة إجبار نوابها على التصويت لهذا المرشّح أو ذاك , بما فيهم نواب الإطار التنسيقي ..

وبدون شّك أن نجاح الإطار التنسيقي باختيار السيد محمد شياع السوداني المرشّح الأكثر خبرة ومقبولية وكفاءة لرئاسة مجلس الوزراء عن كتلة الإطار التنسيقي , هو خطوة مهمة في تشكيل حكومة قويّة وفاعلة تستطيع النهوض بالمهام والتحديات الكبيرة التي تنتظرها , ويخطأ من يعتقد أنّ مهمّة السيد محمد شياع السوداني ستكون سهلة ومريحة والطريق إلى تشكيلها مفروشة بالورود والرياحين , فالحكومة التي سيشّكلها السيد السوداني هي حكومة الإطار التنسيقي حصرا , ونجاح هذه الحكومة هو نجاح للإطار التنسيقي , وفشلها هو فشل للإطار التنسيقي , لأنّ السيد السوداني هو مرشّح كتلة الإطار التنسيقي وليس مرشّحا عن هذا الطرف إو ذاك من أطراف الإطار التنسيقي , وهنا ينبغي على قادة الإطار التنسيقي أن يدركوا أنّ الحكومة التي قبلوا بتحمّل النهوض بأعباءها هي حكومتهم لوحدهم , فلا مجال لغير النجاح في عمل هذه الحكومة , ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي أولا أعطاء الحريّة الكاملة لرئيس الوزراء باختيار من يراهم مؤهلين لتحمّل المسؤولية في فريقه الوزاري بالتنسيق مع الهيئة العامة للإطار التنسيقي .. فلا الطرف الكردي ولا الطرف السنّي سيتحمّل مسؤولية فشل هذه الحكومة لا سامح الله , ورئيس الوزراء يجب أن تكون له الكلمة الفصل في اختيار الوزير الشيعي أو الكردي أو السنّي في الحكومة القادمة , وليس كما جرت عليه العادة في الحكومات السابقة والتي كانت فيها الوزارات والمناصب العليا في الدولة تباع في بورصات عمان ودبي وأربيل .. وقد آن أوان انتهاء عصر وزارات الدكاكين والمافيات , فلا دكاكين ولا مافيات في وزارات الدولة ومؤسساتها بعد اليوم , وعلى كافة القوى الوطنية الشريفة في البلد أن تمدّ يد العون لرئيس الوزراء من أجل إزالة آثار الحكومة الحالية التي زرعت الخراب والدمار في كلّ جزء من جسد الدولة العراقية .. إنّ المهمات الجسام التي تنتظر تشكيل الحكومة القادمة تتطلب من كافة القوى السياسية أن تضع مصالح البلد والشعب العليا في مقدّمة أولوياتها , فلا مجال بعد اليوم لاستمرار الفساد والفقر والبطالة وتدّني المستوى المعاشي وسوء الخدمات والصحة والتعليم , ولا بديل عن المضي بإجراء تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد العراقي الوحيد الجانب والسعي لإعادة بناء البلد واللحاق بدول العالم المتقدّم .. والحكومة القادمة هي حكومة الإطار التنسيقي حصرا دون غيرها ..

أياد السماوي

في 26 / 07 / 2022