بقلم : سمير داود حنوش ..
كبادرة حُسن نِيّة من المُكلّف لِرئاسة الوزراء ومن يقف خلفه في الإطار التنسيقي أن تكون أول أفعاله وقوانينه التي تُفرح الشعب هو مُحاسبة ومُحاكمة جميع قادة الفساد في حكومة تصريف الأعمال ووزرائها ومستشاريها ووِعاظ السلاطين فيها وصولاً إلى الدرجات الخاصة التي أنعم بها المبخوت على حاشيته ومُقربيه.
وكبداية ناجحة يعتقدها الشعب أنها في المسار الصحيح أن يقوم السيد السوداني بإنزال أشد العِقاب لِكل من سوّلت له نفسه الأمّارة بالسوء الدفاع عن هذه الطُغمة الفاسدة وتحت أي مُسمى سُواءً كان مُحللاً سياسياً أو أمنياً أو بوقاً إعلامياً، وحتى القضاء على الجيوش الألكترونية التي تأسست في ظل هذه الحكومة الفاسدة.
وعندما يفعل السوداني كل ما يصبو إليه الشعب في مُكافحة الفساد عند ذاك ستكون هناك بارقة أمل بوجود رجال مصممين للقضاء على آفة الفساد.
ونتمنّى من السيد السوداني أن لاتغفل عن ناظره تلك الإكذوبة التي خَدعوا بها الشعب تحت حُجّة إيجاد السكن الملائم لهم في مُبادرة أُطلق عليها (داري) عندما أعلنت حكومة تصريف الأعمال وأبواقها الإعلامية أنها مُبادرة تاريخية ستساهم في حلول أزمة السكن للمواطنين، لكنها أصبحت فيما بعد خُدعة يتندّر بها الشعب في مزيد من السرقات.
أيُها الرئيس.. مليارات الدولارات هبطت على خزينة الدولة من جرّاء إرتفاع أسعار النفط دون أن يرى المواطن أي فرق في حياته، بل إزداد الفُقراء فُقراً والمساكين حِرماناً، فهل أنت قادر على إسترداد حقوق هؤلاء من أولئك اللصوص والسُرّاق الذين نَهبوا البلاد والعباد؟ وتأكد أنك إن لم تفعل ذلك فلا خير فيك ولا أمل يُرتجى مِنك.
إسألهم وأنت تستلم حقيبة الرئاسة أين ذهبت تلك المليارات؟ وفي أي جيب فاسد إستقرّت؟ إسأل الفاسد الأكبر ماذا فعلت بالعراق وإلى أين أوصلته بعد أن إخترعت له لُعبة إرتفاع الدولار مقابل الدينار لِيزداد الشعب جوعاً؟ ولِمصلحة مَنْ كان هذا القرار المُجحِف؟ إسأل عن عقود التسوّل الكهربائي التي أبرمتها حكومة الفساد وأهدرت فيها أموالاً كانت تكفي لِبناء عشرات المحطات الكهربائية.
هي أُمنيات كل مواطن عراقي يرجو خيراً في القادم، فهل الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق تلك التمنّيات؟… نَتمنّى ونرجو ذلك.
